ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328

ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328: هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد‌موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

‌چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می‌نمایند"‌به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت" پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا‌گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست هشت به‌تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1363/5/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو)
• رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1362/2/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شرکت رئیس دادگاه صلح به هنگام حدوث ‌اختلاف و عدم وجود دادرسی دیگر در دادگاه عمومی)
• رای وحدت رویه ردیف 53/17 مورخ 1353/03/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور (جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی)