مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت''' نام مقاله ای از گلناز جلالی و فتح الله رحیمی و فاطمه قناد بوده که در شماره دوم دوره اول (مهر 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است. == چکیده == ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژ...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۹
مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت نام مقاله ای از گلناز جلالی و فتح الله رحیمی و فاطمه قناد بوده که در شماره دوم دوره اول (مهر 1399) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
ایران از لحاظ صادرات نفت در جایگاه ویژه ای قرار دارد و طبیعی است که در این وادی تاجران نیز به دنبال بازار بهتر و کسب سود بیشترند. با توسعه و پیشرفت اینترنت و فنّاوری های نوین، اقتصاد جهان به سمت تجارت الکترونیک سیر صعودی گرفته است. اینکه از بین بازار بورس ایران و بازار بینالمللی فارکس کدامیک برای تاجران نفت مناسب است و معاملات خود را با چه نوع قراردادی منعقد کنند تا سود بیشتری بهدست آورند، سؤالاتی است که به آنها پاسخ داده خواهد شد. این پژوهش بر آن است تا ضمن تبیین ماهیت و مبانی بازارهای بورس و فارکس و قراردادهای آتی و مابهالتفاوت، به مزایا و معایب آنها در مقایسه با یکدیگر نگاه تطبیقی داشته باشد و انعقاد قراردادهای آتی را در این دو بازار بررسی کند.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بازار بینالمللی فارکس در ایران قانونی و مشروع بوده و در مقایسه با بازار بورس مزیتهای فراوانی برای تاجران نفت دارد و ثابت میشود معاملات در این بازار قمار و ربا نیست. همچنین، در صورت استفاده از قراردادهای مابهالتفاوت یا سیافدی در معاملات خود، از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. برای انعقاد قراردادهای آتی در بازار بورس و بازار فارکس نیاز به تشریفات خاصی است
کلیدواژه ها
- قراردادهای الکترونیکی
- قراردادهای آتی نفت
- بورس معاملات آتی انرژی
- ابزار مشتقه
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون اوراق بهادار
- ماده 49 قانون اوراق بهادار
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 190 قانون مدنی
- ماده 191 قانون مدنی
- ماده 214 قانون مدنی
- ماده 217 قانون مدنی
- ماده 338 قانون مدنی
- ماده 464 قانون مدنی
- ماده 956 قانون مدنی
- ماده 957 قانون مدنی
- ماده 958 قانون مدنی
- ماده 959 قانون مدنی
- ماده 20 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 335 قانون تجارت
- ماده 357 قانون تجارت