ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی''': از [[مال منقول|اموال منقول]] موجود در [[محل سکونت]] [[زوجین]] آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر [[مقررات]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

[[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[محل سکونت]]: منظور از محل سکونت در [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی]]، جایی است که [[محکوم‌علیه]] و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند. عبارت محل سکونت، بیانگر این معناست که محکوم‌علیه باید در محلی سکنی داشته باشد نه این که محل خالی از سکنه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

مادۀ فوق، در مقام بیان راه‌حلی بر اساس امارۀ ید و تصرف جهت تشخیص اموال اختصاصی زوجین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در مورد مادۀ مذکور باید گفت، اولاً، اصل بر اشتراک اموال موجود در محل سکونت زوجین است مگر خلاف آن ثابت شود یا حسب عرف و عادت مورد استفادۀ اختصاصی یکی از آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153100|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم به ذکر است که اشیاء مشترک (مانند سکه) توقیف می‌شود و اگر بعداً مشخص شود مشترک بوده، سهم مشاعی آن در مزایده به فروش می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948172|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> ثالثاً، هر یک از زن و شوهر در مواردی که به تشخیص مأمور اجرا ایرادی داشته باشند، می‌توانند در چارچوب [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف اموال اعتراض و به دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

نظریۀ شمارۀ 7/1514 مورخ 1361/04/28 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادۀ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040112|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

اشیاء اختصاصی زن مثل جواهرات که مورد استفادۀ خانم‌ها است. اشیاء اختصاصی مرد مانند موتورسیکلت و وانت (در صورتی که سند مالک را مشخص نکند).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219536|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}