ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) دادنامه شماره | ۱) [[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخ 1371/09/32 شعبه دهم [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: «تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۳ کنونی]]) از اختیارات [[خوانده]] همان دعوی است لذا اعتراض خواهان‌های دعوی [[ورود ثالث]] نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور [[قرار عدم صلاحیت]] بر اساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۲)نظریه شماره ۸۳۶۵/۷ – ۱۷/۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه : ..... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین خواسته مالی منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ میزان خواسته همان مقداری است که خواهان، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467844|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ۲)نظریه شماره ۸۳۶۵/۷ – ۱۷/۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه : ..... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین خواسته مالی منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ میزان خواسته همان مقداری است که خواهان، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467844|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
خواسته: به جای مدعی به، به کار می‌رود و آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۵۸ پیش‌بینی شده بود. در ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین بیان شده‌است: بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل تجدیدنظر بودن رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت بروز اختلاف در بهای خواسته و اعتراض خوانده به تقویم، دادگاه باید قبل از رسیدگی در ماهیت دعوا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید چه بسا نظریه کارشناس مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد. در این صورت پرداخت دستمزد کارشناس با معترض است که ظرف یک هفته باید انجام شود، در غیر این صورت اعتراض بی‌اثر خواهد بود.[۴] نکته‌ی دیگر آن که، اعتراض خوانده زمانی بررسی می‌شود که تقویم در مراحل بعدی رسیدگی تأثیر داشته باشد و مراحل بعدی علاوه بر مرحله تجدیدنظر شامل مرحله فرجام خواهی نیز می‌شود.[۵]
همچنین، شایان ذکر است که در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد.[۶] در این خصوص چنین بیان شده است: در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به مدارک موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می‌رسد.[۷]
رویه‌های قضایی
۱) دادنامه شماره ۵۴۰ مورخ 1371/09/32 شعبه دهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۳ کنونی) از اختیارات خوانده همان دعوی است لذا اعتراض خواهان‌های دعوی ورود ثالث نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور قرار عدم صلاحیت بر اساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی‌رسد».[۸]
۲)نظریه شماره ۸۳۶۵/۷ – ۱۷/۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه : ..... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین خواسته مالی منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ میزان خواسته همان مقداری است که خواهان، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.[۹]
۳)نظریه مشورتی ۶۷۰۰/۷ – ۱۲/۸/۱۳۸۲: چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشدتغییر عنوان خواسته مؤثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید؛ بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد.[۱۰]
۴)اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ پاسخ اکثریت: آنچه از ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هرچند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قایل شد.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) اگر دو رقمی که خواهان و خوانده برای ارزش خواسته اعلام کرده‌اند در هر حال رای دادگاه را قطعی یا در هر دو صورت آن را قابل تجدیدنظر یا فرجام نماید این گونه اختاف مؤثر در مقام نیست.[۱۲]
۲)در صورتی که خوانده بدون تعیین ارزش خواسته به نحو مذکور، تنها به تقویم ایراد کند و قیمتی اعلام نکند یا قیمت را بیش از سه میلیون ریال تعیین کند دادگاه باید وارد رسیدگی به ایراد شود زیرا چه بسا نظریه کارشناسی مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد.[۱۳]
۳)اگر خواسته دعوا غیز نقد باشد، خواهان می‌تواند به هر مبلغی خواسته را تقویم کند. اگر این مبلغ مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، مثلاً خواهان خواسته را ۲ میلیون ریال تقویم کند و خوانده بگوید ۵ میلیون ریال است که در قطعیت یا عدم قطعیت رای تأثیر دارد، یا خواهان خواسته را ۱۵ میلیون ریال تقویم نماید و خوانده ۲۵ میلیون ریال اعلام کند که در قابل فرجام بودن یا نبودن مؤثر است، دادگاه قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. اما اگر ایراد مؤثر در مراحل رسیدگی نباشد، دادگاه به اعتراض توجهی نمی‌کند و بهای خواسته همان مبلغ تقویمی خواهد بود.[۱۴]
۴) در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض (مثلاً تقویم را از ۲میلیون نهصد به چهار میلیون تغییر دهد) ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد.[۱۵][۱۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329972
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468368
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553396
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568816
- ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1627008
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287848
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468392
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553416
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467844
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2889692
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2862204
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5246920
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287832
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248676
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287848
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463732