ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می

نکات توضیحی

محبوسان موضوع ماده‌ی فوق الزامی به اشتغال ندارند بلکه این حق را دارند که تقاضای اعطای شغل کنند از طرفی این شغل دارای اجرت خواهد بود و اجرت آن متعلق به محکوم علیه می‌باشد نه آنکه جزئی از محکومیت او باشد.

مطالعات فقهی

در مورد امکان الزام مدیون مفلس به اشتغال و کسب درآمد برای پرداخت دیون در فقه دو قول مختلف وجود دارد. گروه اول و در راس آنها شیخ طوسی در کتاب خلاف معتقدند که امکان الزام مدیون مفلس به اجیر شدن و کار کردن برای پرداخت بدهی وجود ندارد چون اصل برائت نافی چنین تکلیفی برای مدیون است و دلیل شرعی برای جواز الزام او به کار کردن وجود ندارد. در مقابل اکثریت فقها برخلاف این نظر استوارند. روایت معروف سکونی از حضرت علی (ع) نیز موید نظر دوم است با شرح که: ((مفلس زندانی می‌شود و انتظار می‌کشد پس اگر مالی داشته باشد به طلبکاران داده می‌شود و اگر مالی نداشته باشد که به طلبکاران بدهد در باره‌ی او هر کاری که می‌خواهید بکنید. اگر خواستید او را اجاره بدهید و اگر خواستید او را به کار بگمارید. به عقیده حر عاملی بر این مبنا می‌توان قائل به جواز الزام مدیون مفلس به اجیر شدن یا کار، شد. شهید اول نیز در کتاب دروس کار کردن برای پرداخت دین را واجب می‌دانند البته تناسب کار با شان مدیون را نیز شرط می‌دانند. شهید ثانی نیز این نظر شهید اول و علامه و ابن حمزه را تایید نموده است.

مذاکرات تصویب

ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در لایحه تقدیمی به مجلس وجود نداشت و به موجب پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بدون پیش‌بینی طریق تأمین هزینه اضافه شده است. به همین علت نیز شورای نگهبان، صدر ماده را در خصوص «ایجاد مرکز نگهداری» برای محکومان مالی، که مستلزم افزایش هزینه عمومی است و در لایحه بودجه، هزینه آن پیش‌بینی نشده است، مغایر با با اصل 75 قانون اساسی دانست.