ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در مورد جرائم عمدي كسانيكه به حبس جنحه‌اي محكوم ميشوند ظرف پنجسال و كسانيكه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
تبصره 1 ) در مورد جزاهاي تكميلي يا اقدامات تأميني مندرج در حكم اعاده حيثيت و رفع محروميت موكول به خاتمه اجراي آنها يا شمول مرور‌ زمان است ولي اعاده حيثيت در ساير موارد بشرح مذكور در ماده فوق خواهد بود.
تبصره 1 ) در مورد جزاهاي تكميلي يا اقدامات تأميني مندرج در حكم اعاده حيثيت و رفع محروميت موكول به خاتمه اجراي آنها يا شمول مرور‌ زمان است ولي اعاده حيثيت در ساير موارد بشرح مذكور در ماده فوق خواهد بود.
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتيكه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود ‌محكوم‌ عليه باعاده حيثيت نائل ميگردد.
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتيكه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود ‌محكوم‌ عليه باعاده حيثيت نائل ميگردد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1355/11/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۹

در مورد جرائم عمدي كسانيكه به حبس جنحه‌اي محكوم ميشوند ظرف پنجسال و كسانيكه بحبس جنائي محكوم ميشوند ظرف ‌ده سال از تاريخ اتمام مجازات مذكور يا شمول مرور زمان در صورتيكه محكوميت بجنايت و جنحه مؤثر جديدي نداشته باشند باعاده حيثيت نايل‌ ميشوند و آثار تبعي محكوميت آنان زايل ميگردد. مگر اينكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره 1 ) در مورد جزاهاي تكميلي يا اقدامات تأميني مندرج در حكم اعاده حيثيت و رفع محروميت موكول به خاتمه اجراي آنها يا شمول مرور‌ زمان است ولي اعاده حيثيت در ساير موارد بشرح مذكور در ماده فوق خواهد بود. تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتيكه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود ‌محكوم‌ عليه باعاده حيثيت نائل ميگردد.

رویه های قضایی