سند لازم الاجرا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
به موجب مواد [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|92]] و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|93 از قانون ثبت]]، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به [[معامله|معاملات]] املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به [[دادگاه|محاکم]] لازم الاجرا می‌باشد، مگر در خصوص [[تسلیم]] [[عین]] [[مال منقول|منقولی]] که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[متصرف]] آن بوده است و [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405856|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> دلیل این مسئله، [[قاعده ید|قاعده‌ی ید]] می‌باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473048|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1353820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب مواد [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|92]] و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|93 از قانون ثبت]]، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به [[معامله|معاملات]] املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به [[دادگاه|محاکم]] لازم الاجرا می‌باشد، مگر در خصوص [[تسلیم]] [[عین]] [[مال منقول|منقولی]] که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[متصرف]] آن بوده است و [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405856|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> دلیل این مسئله، [[قاعده ید|قاعده‌ی ید]] می‌باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473048|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1353820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۵
سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می‌شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۱]
به موجب مواد 92 و 93 از قانون ثبت، مفاد تمام اسناد رسمی راجع به مدیون و سایر اموال منقول و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا می‌باشد، مگر در خصوص تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف آن بوده است و ادعای مالکیت آن را دارد.[۲] دلیل این مسئله، قاعده‌ی ید می‌باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.[۳] البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.[۴]
مواد مرتبط
رویه قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405856
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473048
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1353820