ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:ارتباط کامل دعاوی using HotCat) |
||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جلسه دادرسی]] | [[رده:جلسه دادرسی]] | ||
[[رده:ارتباط کامل دعاوی]] |
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ارتباط کامل: ارتباط کامل دو دعوا، به این معنا است که صدور رأی در یکی، در نتیجهٔ دیگری مؤثر باشد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که ارتباط کامل، یعنی صدور رأی در مورد یکی از دو دعوا ما را از صدور رأی در دعوای دیگر بینیاز کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.[۲]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۱۳۱۴ و بعد از آن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مورد اشاره قرار گرفته بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
وکلا و طرفین دعوا مکلفند دعاوی مرتبط را به دادگاه اعلام نمایند، البته در مورد عدم اطلاع، ضمانت اجرایی وجود ندارد مگر برای وکلا که موجب پیگیری انتظامی خواهد بود.[۴] نکتهی دیگر آن که تصمیم دادگاه، در رسیدگی توأم به دعاوی که با هم ارتباط کامل داشته و در یک شعبه مطرح میباشند، در قالب قرار پیشبینی نشدهاست.[۵]
نکات توضیحی
طرح دعوای مرتبط منحصر به دعوای تقابل نبوده و حتی اگر به صورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی توامان مورد رسیدگی قرار گیرند.[۶]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی مرتبط در چند حوزه قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان به دو پرونده مستقل
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف رسیدگی به دعوای تقابل هنگام رد دعوای اصلی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
انتقادات
در صورتی که دو دعوای یکسان در دو دادگاه مطرح باشد، قانون تنها به ارسال پرونده به دادگاه اول (در صورت ایراد) اشاره کردهاست و در مورد وظیفه دادگاه اول در مقابله با پرونده سخنی به میان نیامده است، به نظر میرسد صدور قرار رد یا عدم استماع برای پرونده دوم شایستهاست چرا که یک حق بیش از یک بار قابل مطالبه نمیباشد.[۷]
مصادیق و نمونهها
چنانچه دعوای خلع ید مطرح باشد و در دادگاه دیگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح گردیده باشد، در این صورت به دو دعوا توامان رسیدگی میشود.[۸]
مقالات مرتبط
- تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی
- تأثیر «شروط چندگزینهای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدهای در دعاوی سرمایهگذاری خارجی
- اختلاف محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط و چگونگی حل آن
- کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیاندیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
- دعوایاضافی
- دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
- اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت
- جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه
- اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
- امکانسنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663568
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456164
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105348
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569560
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345296
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105336
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288028
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550292