ماده ۹۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.
'''ماده ۹۲۷ قانون مدنی''': در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد [[فرض]] خود را از اصل [[ترکه]] می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای [[زوج]] و ربع آن برای [[زوجه]]. متقربین به مادر هم اعم از [[جد|اجداد]] یا [[کلاله امی|کلاله]] فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
عول در لغت یعنی جور و انحراف. (۱۰۷۱۹۷۳) (۸۴۳۱۸) و در حقوق، عول یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان. (۳۶۱۲۷۵)


عالت الفریضه یعنی زاید بودن جمع فروض بر ماترک متوفی(۸۴۳۱۹)
* [[ماده ۹۱۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۳۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۴۱ قانون مدنی]]


== پیشینه ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خلیفه دوم، در زمانی که عول پیش می‌آمد؛ نقص را به سهم همه وراث، وارد می‌نمود. (۱۲۵۳۴۷۰)
اگر متوفی دارای زوج و جد و جده پدری و نیز جد و جده مادری باشد؛ نصف ترکه به شوهر او رسیده؛ و ثلث آن نیز، نصیب جد و جده مادری میت گردیده؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به جد و جده پدری می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155816|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
 
اگر [[وارث|ورثه]] متوفی، منحصر باشند به زوج و خواهران ابوینی و خواهران امی وی، در این صورت به دلیل زیاد بودن فرض وراث نسبت به ماترک، [[عول]] پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی میت، وارد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062696|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== سوابق فقهی ===
اگر متوفی دارای زوج و جد و جده پدری و نیز جد و جده مادری باشد؛ نصف ترکه به شوهر او رسیده؛ و ثلث آن نیز، نصیب جد و جده مادری میت گردیده؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به جد و جده پدری می‌رسد. (۳۸۹۴۰) و اگر ورثه متوفی، منحصر باشند به زوج و خواهران ابوینی و خواهران امی وی، در اینصورت به دلیل زیاد بودن فرض وراث نسبت به ماترک، عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی میت، وارد خواهدشد. (۲۶۵۶۶۰)
زوج و زوجه، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، از فرض اعلای خود، [[ارث]] می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
 
هرگاه متوفی، دارای زوجه و [[اخوه]] ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ در این صورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت می‌رسد؛ که به‌طور مساوی، از آن بهره‌مند می‌گردند؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
زوج و زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، از فرض اعلای خود، ارث می‌برند. (۵۴۳۰۳۰) بنابراین هرگاه متوفی، دارای زوجه و اخوه ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ دراینصورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت می‌رسد؛ که به‌طور مساوی، از آن بهره‌مند می‌گردند؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم می‌گردد. (۱۳۷۹۶)
* [[رای دادگاه درباره اثر اصلاح قانون ارث بر ترکه تقسیم نشده مربوط به پیش از اصلاح (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۸)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
این ماده، تنها درمورد عول تعیین تکلیف نموده؛ و این شبهه را ایجادنموده که در طبقه دوم، پس از اعطای سهم وراث، چیزی از ترکه اضافه نمی‌آید. (۴۹۶۶۶)
این ماده، تنها در مورد عول تعیین تکلیف نموده؛ و این شبهه را ایجاد نموده که در [[وراث طبقه دوم|طبقه دوم]]، پس از اعطای سهم وراث، چیزی از ترکه اضافه نمی‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
 
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:سهم الارث طبقات مختلف وراث]]
[[رده:سهم الارث طبقه دوم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸

ماده ۹۲۷ قانون مدنی: در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر متوفی دارای زوج و جد و جده پدری و نیز جد و جده مادری باشد؛ نصف ترکه به شوهر او رسیده؛ و ثلث آن نیز، نصیب جد و جده مادری میت گردیده؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ به جد و جده پدری می‌رسد.[۱]

اگر ورثه متوفی، منحصر باشند به زوج و خواهران ابوینی و خواهران امی وی، در این صورت به دلیل زیاد بودن فرض وراث نسبت به ماترک، عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی میت، وارد خواهدشد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

زوج و زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، از فرض اعلای خود، ارث می‌برند.[۳]

هرگاه متوفی، دارای زوجه و اخوه ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ در این صورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت می‌رسد؛ که به‌طور مساوی، از آن بهره‌مند می‌گردند؛ و آنچه باقی می‌ماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم می‌گردد.[۴]

رویه‌های قضایی

انتقادات

این ماده، تنها در مورد عول تعیین تکلیف نموده؛ و این شبهه را ایجاد نموده که در طبقه دوم، پس از اعطای سهم وراث، چیزی از ترکه اضافه نمی‌آید.[۵]

منابع

  1. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155816
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062696
  3. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172176
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55240
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198720