رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه های آبیاری و زهکشی و امور آب مناطق نه گانه استان خوزستان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه تعرفه آب بهای...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه های آبیاری و زهکشی و امور آب مناطق نه گانه استان خوزستان'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه تعرفه آب بهای محصولات کشاورزی و سایر مصارف در شبکه های آبیاری و زهکشی و امور آب مناطق نه گانه استان خوزستان|کلاسه پرونده=ه ع/۹۱/۹۰۷|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۶۹}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۹۰'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۹۰|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۰/۶۷۸|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۶۹}}دادنامه : ۶۹


دادنامه:۶۹
مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف


مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی و محیط زیست
شاکی : دیوان محاسبات کشور


طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


گردشکار:


شاکی : شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با وکالت آقایان عزیز باوی و نعمت مردانی
شاکی (دیوان محاسبات) در شکایت خود به طور خلاصه عنوان داشته : که مطابق ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ ، دانشگاه و موسسات آموزش عالی مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه های خود را نگهداری و صورتجلسات دریافت و پرداخت هر سال و حساب نهایی هرسال را تنظیم و به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند لیکن ماده ۴ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به صورتی تدوین گردیده که صورتحساب عملکرد مربوط در مواعد قانونی معینه در قانون برای انجام وظایف قانونی به دیوان محاسبات ارسال نمی گردد . با توجه به مراتب و اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ رأی به ابطال ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها (وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری) که دارای حکم مشابه ماده ۴ مورد اعتراض بوده ، صادر نموده است خواهان ابطال ماده ۴ صدرالذکر گردیده است .


طرف شکایت : سازمان آب و برق استان خوزستان
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:


گردشکار
پاسخی ارسال ننموده است .
 
== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
 
شاکی به شرح درخواست تقدیمی بیان داشته براساس ماده واحده قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب ۱۴/۶/۱۳۶۹ ( از تاریخ تصویب ) آب بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک تعریف و مشخص شده و درآن برای شبکه های مدرن ۳ درصد ، کانالهای تلفیقی ۲ درصد و کانالهای سنتی یک درصد محصول کاشته شده بعنوان متوسط آب بها از کشاورزان می بایستی محاسبه و دریافت گردد لکن سازمان طرف شکایت برخلاف مفاد ماده واحده مذکور اقدام به تنظیم مصوبه ای تحت عنوان تعرفه های آب بهای محصولات کشاورزی نموده و براساس آن مبالغ هنگفتی که فاقد محمل قانونی است دریافت داشته است تقاضای ابطال آنرا دارد
 
== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
 
اولا- شرکت خواهان به موجب بند ه تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت کشاورزی می باشد و وابسته بودن شرکت مذکور به دلالت و نظارت عالیه دولت بر اعمال شرکت محرز است و لذا از مصادیق اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در مواد ۱و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمی گردد.
 
ثانیا – دعوای مطروحه ناشی از قرارداد منعقده فی مابین دو شرکت وابسته به دولت است و رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد ها نیز از مسائل حقوقی و ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری است .
 
ثالثا ازآنجائی که شرکت شاکی وابسته به وزارت کشاورزی بوده لذا جهت تسهیل وصول ریالی آب بهای شرکت شاکی فی مابین وزارتین نیرو وکشاورزی مکاتباتی معمول و بر این اساس موافقت کتبی آقای مهندس کلانتری وزیر وقت کشاورزی به آقای مهندس زرگر معاون وزیر نیرو در امور آب و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران صورتجلسه ای تنظیم گردید که در راستای قوانین و مقررات اشعاری بوده است و براساس صورتجلسه مذکور تصمیم گیری راجع به آب بهای شرکتهای کشت وصنعت نیشکر مورخ ۴/۱۱/۸۰ منعقده فیمابین نمایندگان رسمی شرکت شاکی و این سازمان فرمول محاسبه آب بها نیشکر با اعمال ضریب ۲% محصول کاشت شده مورد توافق قرارگرفته و اعمال شده است لذا استنباط شرکت شاکی از ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی و تعریف انواع براساس تفسیر شخصی بوده و جنبه قانونی ندارد و محاسبه آب بها در فرمول مورد توافق براساس ۲ درصد محصول برداشت شده کاملا براساس موازین قانونی است النهایه باتوجه به اهمیت موضوع و حفظ حقوق بیت المال استدعای رد شکایت شاکی را دارد.


*نظریه تهیه کننده گزارش :


با عنایت به حکم ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹ و وظیفه نظارتی دیوان محاسبات به شرح اصل ۵۵ قانون اساسی نظر به اینکه ماده ۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی موجب محدودیت نظارت قانونی دیوان محاسبات گردیده و از طرفی در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم نیز حکمی که مبین استثناء دانشگاهها از شمول نظارت دیوان محاسبات باشد ، ملاحظه نمی گردد در نتیجه عقیده بر ابطال مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب دارم.


تهیه کننده گزارش :
تهیه کننده گزارش :


محمد توکلی دهاقانی
ذبیح اله واحدی


موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۱/۹۴ هیأت تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۲/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ،مالی واصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .


(( رأی هیات تخصصی))
*رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان


نظر به اینکه ماده واحده استنادی شاکی خاص اولویت تخفیف در محصولات استراتژیک است و مصوبه مورد شکایت صرفا قسمتی از آن مربوط به ماده واحده مذکور است و نفی اولویت تخفیف را درمورد محصولات مذکور را ننموده است و نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت تنها از اول سال ۹۰ تا پایان همان سال اعتبار قانونی داشته است لذا مخالفتی در مصوبه مورد شکایت یا ماده واحده استنادی ملحوظ نظر قرار نگرفت و چون شاکی مصوبه را خلاف مقررات دیگری غیر از ماده واحده استنادی اعلام نکرده است لذا مصوبه قابل ابطال نبوده و به اتفاق آراء رأی به رد شکایت شاکی صادر می گردد رأی مذکور به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از صدور توسط رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان می باشد / ز
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۹۰ ، بر مبنای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است ، نظر به این که دانشگاه ها تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امنای مربوطه بوده بنابراین بند ۴ آیین نامه مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .


علی اصغر جعفری ورامینی
زین العابدین تقوی


رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۴۵: خط ۳۷:




کدمنبع: 10291
کدمنبع: 10699
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۹۰
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال ماده۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۹۰
کلاسه پروندهه ع/ ۹۰/۶۷۸
تاریخ رأیيکشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۵
شماره دادنامه۶۹

دادنامه : ۶۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

گردشکار:

شاکی (دیوان محاسبات) در شکایت خود به طور خلاصه عنوان داشته : که مطابق ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ ، دانشگاه و موسسات آموزش عالی مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه های خود را نگهداری و صورتجلسات دریافت و پرداخت هر سال و حساب نهایی هرسال را تنظیم و به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند لیکن ماده ۴ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به صورتی تدوین گردیده که صورتحساب عملکرد مربوط در مواعد قانونی معینه در قانون برای انجام وظایف قانونی به دیوان محاسبات ارسال نمی گردد . با توجه به مراتب و اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۵ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ رأی به ابطال ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها (وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری) که دارای حکم مشابه ماده ۴ مورد اعتراض بوده ، صادر نموده است خواهان ابطال ماده ۴ صدرالذکر گردیده است .

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

پاسخی ارسال ننموده است .

  • نظریه تهیه کننده گزارش :

با عنایت به حکم ماده ۷ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹ و وظیفه نظارتی دیوان محاسبات به شرح اصل ۵۵ قانون اساسی نظر به اینکه ماده ۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی موجب محدودیت نظارت قانونی دیوان محاسبات گردیده و از طرفی در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم نیز حکمی که مبین استثناء دانشگاهها از شمول نظارت دیوان محاسبات باشد ، ملاحظه نمی گردد در نتیجه عقیده بر ابطال مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب دارم.

تهیه کننده گزارش :

ذبیح اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۱۸/۲/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ،مالی واصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

  • رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده ۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال ۱۳۹۰ ، بر مبنای تبصره ۲ بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است ، نظر به این که دانشگاه ها تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیات امنای مربوطه بوده بنابراین بند ۴ آیین نامه مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10699