مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیشنویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیشنویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)''' نام مقاله ای از علی تقی زاده و سجاد یاوری بوده که در شماره سی و یکم دوره هشتم (تابستان 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == در این پژ...» ایجاد کرد) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۸۸۰ قانون مدنی|ماده 880 قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۸۰ قانون مدنی|ماده 880 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی|ماده 456 قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۵۶ قانون مدنی|ماده 456 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات شماره سی و یکم دوره هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات علی تقی زاده]] | |||
[[رده:مقالات سجاد یاوری]] | |||
[[رده:رجوع]] | |||
[[رده:واهب]] | |||
[[رده:هبه]] | |||
[[رده:متهب]] | |||
[[رده:قانون مدنی]] | |||
[[رده:بررسی تطبیقی]] | |||
[[رده:ناسپاسی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰
مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیشنویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR) نام مقاله ای از علی تقی زاده و سجاد یاوری بوده که در شماره سی و یکم دوره هشتم (تابستان 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در این پژوهش، تلاشهایی در جهت شناخت دیدگاه دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا به نهاد رجوع در عقد هبه صورت پذیرفت که هدف از آن، ضمن آشنایی با پیشنویس قانون مدنی اتحادیه اروپا، بررسی تطبیقی رجوع از هبه و آثار آن در دو سیستم است. درنهایت ضمن امعان نظر در رویکرد قانونگذار ایرانی و اروپایی به رجوع و موارد آن، بدین نتیجه دستیافتیم که باوجود تشابه در هدف، مقنن ایرانی به دلیل پذیرش اصل قابلیت رجوع، موارد عدم امکان رجوع واهب را به نحو استثنایی مقرر نموده است؛ درحالیکه در حقوق اتحادیه اروپا، به دلیل اتخاذ رویکرد عدم قابلیت رجوع، موارد رجوع از هبه به نحوی محدود اما معقول برقرارشده است که عبارتند از: ناسپاسی متهب، عدم تمکن واهب و تغییر بنیادین شرایط زمان انعقاد عقد بعد از هبه. این رویکرد مقایسهای به موضوع، به نحو گستردهای در میدان نظر و عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن قانونگذار ایرانی، میتواند برخی خلاهای قانونی را پرکرده یا به اصلاح قانون منتهی شود.
کلیدواژه ها
- رجوع
- هبه
- واهب
- متهب
- قانون مدنی اتحادیه اروپا