رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور (طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور( طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.) را به رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01هیات عمومی دیوان عالی کشور (طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور (طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور (طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست):'''[[خلع ید]] از [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] فرع بر [[مالکیت]] است، بنابراین طرح [[دعوی|دعوای]] [[خلع ید]] از زمین قبل از احراز و [[اثبات مالکیت]] قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک [[رای]] شعبه پنجم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری]]، درموارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] لازمالاتباع است. | ||
[[خلع ید]] از [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] فرع بر [[مالکیت]] است، بنابراین طرح دعوای [[خلع ید]] از زمین قبل از احراز و [[اثبات مالکیت]] قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۰
رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱هیئت عمومی دیوان عالی کشور (طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست):خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است، بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۴۸ قانون ثبت اسنادو املاک
- ماده ۳۰۸ قانون مدنی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری
جستارهای وابسطه
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مرجع قضایی در دعوای تصرف عدوانی اراضی ملی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی
- رای دادگاه درباره ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیل پس از فوت موکل و تکلیف دادگاه در فرض فوت خواهان در مقطع صدور رای