۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | '''ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی''': ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای [[حکم|احکام]] و [[سند|اسناد]] خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب [[توقیف عملیات اجرایی]] و [[ابطال]] [[اجراییه]] به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۰]] می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[سند]]: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
[[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[ابطال]]: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620028|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، توقیف عملیات اجرایی نسبت به احکام دادگاههای خارجی، در مواردی مجاز خواهد بود که قوانین ایران مقرر داشته‌اند، از قبیل ابراز [[رسید]] [[محکوم‌له]] مبنی بر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] یا رضایت کتبی وی در تعطیل یا توقیف اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که حکم مندرج در مادهٔ فوق، صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از اجرای حکم بوده و قابل تسری به اختلافات راجع به مفاد حکم یا اختلافات مربوط به اجرای حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155752|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
== انتقادات == | |||
شایان ذکر است مشکلاتی که در مسیر اجرای حکم پیش می‌آید، فراتر از مصادیق مذکور در مادهٔ فوق است. از جمله: | |||
# اختلافات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که از نحوهٔ عمل [[مأمور اجرا]] یا خصوصیت ویژهٔ [[محکوم به|محکوم‌به]] حکم خارجی یا وضعیت [[محکوم‌علیه]] آن حکم ناشی می‌شود. | |||
# اشکالات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که در جریان اجرا پیش می‌آید. | |||
# اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم خارجی یا محکوم‌به آن که در جریان [[عملیات اجرایی]] حادث می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:اجرای حکم خارجی]] | |||
[[رده:اجرای سند خارجی]] | |||
[[رده:اجرای احکام و اسناد خارجی]] | |||
[[رده:توقیف عملیات اجرایی]] | |||
[[رده:ابطال اجرائیه]] | |||
[[رده:ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی]] | |||