ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به جان [[رئیس کشور خارجی]] یا [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] آن در قلمرو ایران [[سوء قصد]] نماید به مجازات مذکور در ماده ([[ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|515]]) محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران [[عمل متقابل|معامله متقابل]] بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود. | '''ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس به جان [[رئیس کشور خارجی]] یا [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] آن در قلمرو ایران [[سوء قصد]] نماید به مجازات مذکور در ماده ([[ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|515]]) محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران [[عمل متقابل|معامله متقابل]] بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود. | ||
تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به [[قتل]] یا [[جرح]] یا [[ضرب]] شود علاوه بر مجازات مزبور به [[قصاص]] یا [[دیه]] مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد. | تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به [[قتل]] یا [[جرح]] یا [[ضرب]] شود علاوه بر مجازات مزبور به [[قصاص]] یا [[دیه]] مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «رئیس کشور خارجی»، بالاترین مرجع رسمی آن کشور است مانند پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | منظور از «رئیس کشور خارجی»، بالاترین مرجع رسمی آن کشور است مانند پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مرتکب این جرم، می تواند هر شخصی اعم از ایرانی، خارجی و حتی از اتباع کشور [[مجنی علیه]] باشد اما اگر مرتکب از نمایندگان سیاسی کشور های خارجی باشد، رعایت قواعد [[مصونیت سیاسی]] ضروری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، سو قصد علیه جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران (اعم از زمینی، هوایی یا دریایی) است که می تواند منجر به قتل، جرح یا ضرب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> [[عنصر معنوی]] این ماده، شامل [[سو نیت عام|عمد عام]] است، با توجه به قرینه های خارجی می توان ادعا کرد که «قصد اخلال در امنیت یا مقابله با نظام» نیز به عنوان [[سو نیت خاص]] در این جرم شرط است البته این ادعا با [[اطلاق]] ماده سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در این ماده، اصل جرم بودن عمل و حتی تعیین میزان مجازات منوط به عمل متقابل در کشور متبوع مجنی علیه شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین اگر چنین مقرره ای در قانون کشور خارجی پیش بینی شده باشد ولی با توجه به روابط خصمانه بین دو کشور با قاطعیت بتوان گفت که هیچگاه به نفع ایران اجرا نخواهد شد، شرط عمل متقابل تحقق پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432984|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | مرتکب این جرم، می تواند هر شخصی اعم از ایرانی، خارجی و حتی از اتباع کشور [[مجنی علیه]] باشد اما اگر مرتکب از نمایندگان سیاسی کشور های خارجی باشد، رعایت قواعد [[مصونیت سیاسی]] ضروری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، سو قصد علیه جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران (اعم از زمینی، هوایی یا دریایی) است که می تواند منجر به قتل، جرح یا ضرب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> [[عنصر معنوی]] این ماده، شامل [[سو نیت عام|عمد عام]] است، با توجه به قرینه های خارجی می توان ادعا کرد که «قصد اخلال در امنیت یا مقابله با نظام» نیز به عنوان [[سو نیت خاص]] در این جرم شرط است البته این ادعا با [[اطلاق]] ماده سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در این ماده، اصل جرم بودن عمل و حتی تعیین میزان مجازات منوط به عمل متقابل در کشور متبوع مجنی علیه شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین اگر چنین مقرره ای در قانون کشور خارجی پیش بینی شده باشد ولی با توجه به روابط خصمانه بین دو کشور با قاطعیت بتوان گفت که هیچگاه به نفع ایران اجرا نخواهد شد، شرط عمل متقابل تحقق پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432984|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حوالة کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع مادة 516 قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی]] | [[رده:سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۸
ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.
تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از «رئیس کشور خارجی»، بالاترین مرجع رسمی آن کشور است مانند پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و ... [۱]
منظور از «نماینده سیاسی»، فردی است که برای اجرای ماموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده است.[۲]
پیشینه
این مقرره در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و قانون تعزیرات مصوب 1362 سابقه ای ندارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرتکب این جرم، می تواند هر شخصی اعم از ایرانی، خارجی و حتی از اتباع کشور مجنی علیه باشد اما اگر مرتکب از نمایندگان سیاسی کشور های خارجی باشد، رعایت قواعد مصونیت سیاسی ضروری خواهد بود.[۳] عنصر مادی این جرم، سو قصد علیه جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران (اعم از زمینی، هوایی یا دریایی) است که می تواند منجر به قتل، جرح یا ضرب شود.[۴][۵] عنصر معنوی این ماده، شامل عمد عام است، با توجه به قرینه های خارجی می توان ادعا کرد که «قصد اخلال در امنیت یا مقابله با نظام» نیز به عنوان سو نیت خاص در این جرم شرط است البته این ادعا با اطلاق ماده سازگاری ندارد.[۶] در این ماده، اصل جرم بودن عمل و حتی تعیین میزان مجازات منوط به عمل متقابل در کشور متبوع مجنی علیه شده است[۷] همچنین اگر چنین مقرره ای در قانون کشور خارجی پیش بینی شده باشد ولی با توجه به روابط خصمانه بین دو کشور با قاطعیت بتوان گفت که هیچگاه به نفع ایران اجرا نخواهد شد، شرط عمل متقابل تحقق پیدا نمی کند.[۸]
مقالات مرتبط
حوالة کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع مادة 516 قانون مجازات اسلامی)
جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387452
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387452
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387416
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387408
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432944
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857776
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432968
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432984