تاجر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (تغییرات جزئی ساختاری)
جز (ویرایش جزئی)
خط ۱: خط ۱:
'''تاجر''' کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از اینرو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولی‌علیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.<ref>دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.</ref>
مطابق [[ماده ۱ قانون تجارت]]، '''تاجر''' کسی است که شغل معمولی خود را [[معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از اینرو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولی‌علیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.<ref>دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۰

مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱] معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود. از اینرو معاملات وکیل برای موکل، کارگر برای کارفرما، قیم یا ولی برای مولی‌علیه و مدیر برای شرکت و از این قبیل موجب تاجر شناخته شدن آنها نیست.[۲]

رویه قضایی

کتب مرتبط

منابع

  1. ماده ۱ قانون تجارت
  2. دکتر محمد دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ 30 (1402)، ص29.
  3. عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت‌ تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی شود. سامانه ملی آرای قضائی.
  4. عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می شود، فاقد وجاهت قانونی است. سامانه ملی آرای قضائی.
  5. عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. سامانه ملی آرای قضائی.
  6. نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.