ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد. | '''ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[تأمین دلیل]] برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با [[دادگاه]] می‌باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تأمین دلیل: | [[تأمین دلیل]]: شیوه‌ای است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات [[ادعا|ادعای]] خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌هایی عملی از طرح و دفاع دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4189180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=زینالی|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن [[دلیل|ادله]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1605976|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه این ماده در [[ماده | مشابه این ماده در [[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] نیز آمده‌است.<ref>[[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]</ref> مطابق [[ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر این که دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه [[مدرک]] [[ادعا|ادعای]] صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود».<ref>[[ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
مطابق [[ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر این که دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تأمین دلیل امری مستقل و جدای از میزان ارزش دلایل محفوظ شده در آن می‌باشد و تعیین و تشخیص درجه ارزش آن با مرجع رسیدگی کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | طبق ماده فوق، تأمین دلیل امری مستقل و جدای از میزان ارزش دلایل محفوظ شده در آن می‌باشد و تعیین و تشخیص درجه ارزش آن با مرجع رسیدگی کننده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که تأمین دلیل علیه یک فرد به مثابه محکومیت وی نمی‌باشد یا نشان از این نیست که حتماً [[محکوم‌علیه]] واقع می‌گردد. به عبارت دیگر، دلیلی که تأمین شده قاطع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180908|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که ارائه دلیلی که حفظ و تأمین آن مورد نظر درخواست کننده است از وظایف اوست. بنابراین، در صورتی که دلیل نزد طرف مقابل باشد به گونه‌ای که بدون معارضه نتوان بر آن دست یافت، دادگاه تکلیفی به پذیرش [[درخواست]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
تأمین دلیل علیه یک فرد به مثابه محکومیت وی نمی‌باشد یا نشان از این نیست که حتماً | |||
ارائه دلیلی که حفظ و تأمین آن مورد نظر درخواست کننده است از وظایف | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
این مثال مطرح شده است که چنانچه دلیل [[طلب]] شخصی از دیگری یک فقره [[سند رسمی]] است، نمی‌تواند تأمین آن را بخواهد چراکه استفاده از [[سند]] در آینده مشکلی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180864|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۶
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تأمین دلیل: شیوه‌ای است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید.[۱] به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن ادله می‌باشد.[۲]
پیشینه
مشابه این ماده در ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز آمده‌است.[۳] مطابق ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر این که دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود».[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
طبق ماده فوق، تأمین دلیل امری مستقل و جدای از میزان ارزش دلایل محفوظ شده در آن می‌باشد و تعیین و تشخیص درجه ارزش آن با مرجع رسیدگی کننده می‌باشد.[۵] در این خصوص، شایان ذکر است که تأمین دلیل علیه یک فرد به مثابه محکومیت وی نمی‌باشد یا نشان از این نیست که حتماً محکوم‌علیه واقع می‌گردد. به عبارت دیگر، دلیلی که تأمین شده قاطع نیست.[۶] نکته‌ی دیگر آن که ارائه دلیلی که حفظ و تأمین آن مورد نظر درخواست کننده است از وظایف اوست. بنابراین، در صورتی که دلیل نزد طرف مقابل باشد به گونه‌ای که بدون معارضه نتوان بر آن دست یافت، دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست نخواهد داشت.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
این مثال مطرح شده است که چنانچه دلیل طلب شخصی از دیگری یک فقره سند رسمی است، نمی‌تواند تأمین آن را بخواهد چراکه استفاده از سند در آینده مشکلی نخواهد داشت.[۸]
منابع
- ↑ مهدی زینالی. شیوه‌هایی عملی از طرح و دفاع دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4189180
- ↑ مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1605976
- ↑ ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ↑ ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570964
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180908
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470844
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180864