ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
محور پیروزی در [[دعاوی تصرف]] اثبات سبق تصرف می‌باشد حتی در مقابل [[سند رسمی]] [[مالکیت]] نیز در صورت اثبات سبق تصرف قانونی این [[دعوا]] پذیرفته می‌شود و [[قاضی]] تنها در موردی [[دلیل]] مالکیت را بررسی می‌کند که یکی از متداعیین سند مالکیت ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> با توجه به توضیحات یاد شده استناد به [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] که مربوط به مالکیت است، به منظور ممنوع بودن طرح دعاوی تصرف بدون ارائه سند مالکیت، صحیح به نظر نمی‌رسد. | محور پیروزی در [[دعاوی تصرف]] اثبات سبق تصرف می‌باشد حتی در مقابل [[سند رسمی]] [[مالکیت]] نیز در صورت اثبات سبق تصرف قانونی این [[دعوا]] پذیرفته می‌شود و [[قاضی]] تنها در موردی [[دلیل]] مالکیت را بررسی می‌کند که یکی از متداعیین سند مالکیت ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1859660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> با توجه به توضیحات یاد شده استناد به [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] که مربوط به مالکیت است، به منظور ممنوع بودن طرح دعاوی تصرف بدون ارائه سند مالکیت، صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380028|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
توضیح واژگان
سند مالکیت: منظور از سند مالکیت در این ماده هر نوشته‌ای اعم از عادی و رسمی است که سبق تصرف را بیان می‌نماید.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
محور پیروزی در دعاوی تصرف اثبات سبق تصرف می‌باشد حتی در مقابل سند رسمی مالکیت نیز در صورت اثبات سبق تصرف قانونی این دعوا پذیرفته می‌شود و قاضی تنها در موردی دلیل مالکیت را بررسی می‌کند که یکی از متداعیین سند مالکیت ارائه نماید.[۳] با توجه به توضیحات یاد شده استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت که مربوط به مالکیت است، به منظور ممنوع بودن طرح دعاوی تصرف بدون ارائه سند مالکیت، صحیح به نظر نمی‌رسد.[۴]
منابع
- ↑ حامد هادی. دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4402544
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797468
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859660
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380028