قرار رد دادخواست: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ایجاد یادکرد)
خط ۱۵: خط ۱۵:
*به موجب رأی ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۲۷/۰۸/۱۴ شعبه ششم و رأی ۱۴۵ مورخ ۱۳۲۶/۰۸/۲۵شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌شود که [[هویت]] و [[اقامتگاه]] [[خواهان]] مجهول باشد اما اگر خواهان [[شخص]] معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
*به موجب رأی ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۲۷/۰۸/۱۴ شعبه ششم و رأی ۱۴۵ مورخ ۱۳۲۶/۰۸/۲۵شعبه اول [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌شود که [[هویت]] و [[اقامتگاه]] [[خواهان]] مجهول باشد اما اگر خواهان [[شخص]] معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
*[[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*به موجب نظریه شماره 7/1401/108 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رأی صادره به محض سپری شدن مهلت [[تجدیدنظر خواهی]] قطعی و [[لازم الاجرا]] می شود و اگر پس از سپری شدن مهلت تجدید نظرخواهی، [[درخواست]] یا [[دادخواست]] تجدید نظرخواهی تقدیم شود و دادگاه به دلیل تجدید نظرخواهی خارج از مهلت، با قرار مقتضی آن را مردود اعلام کند، عدم قطعیت [[قرار رد دادخواست]] تجدید نظرخواهی مانع اجرای رأی نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/108 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قطعیت رای بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی]]</ref>
==انتقادات==
==انتقادات==
در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5112352|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۴

قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۱]

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار مذکور در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.[۲]

رویه‌های قضایی

انتقادات

در خصوص این ماده، قطعیت و غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار مدیر دفتر که سمت قضایی ندارد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد.[۸]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569948
  3. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467312
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657408
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243792
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552716
  7. نظریه شماره 7/1401/108 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قطعیت رای بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی
  8. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5112352