ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری''':(الحاقي 08/07/1393) ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند
'''ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری''' (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): ارائه دهندگان [[خدمات دسترسی]] موظفند [[داده ترافیک|داده های ترافیک]] را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1 ماده 667: (الحاقي 08/07/1393) داده ترافيك ، هرگونه داده اي است كه سامانه ‎هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎ اي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد . اين داده ‎ ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ ، مسير ، تاريخ ، زمان ، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎ شود
تبصره 2 ماده 667 (الحاقي 08/07/1393) اطلاعات كاربر ، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات ، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن ، هويت ، نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP ) ، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي شود


تبصره ۱ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - داده ترافیک، هرگونه [[داده|داده‌]]<nowiki/>ای است که [[سیستم رایانه ای|سامانه‌های رایانه ای]] در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، [[هویت]]، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
*[[ماده ۳۲ قانون جرایم رایانه‌ای]]
*[[ماده ۳۳ قانون جرایم رایانه‌ای]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
داده های الکترونیکی را می توان به دو دسته داده های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده های شکلی عبارتند از داده های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته اند. داده ترافیک را هرگونه داده ای می توان دانست که سامانه های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن ها از مبدأ تا مقصد تولید می کنند. این داده ها اطالعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.624140
داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند. داده ترافیک را هرگونه [[داده|داده‌]]<nowiki/>ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطلاعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624140|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
در مقابل داده‌های شکلی، داده‌های محتوایی قرار دارند که آن را هر نوع داده‌ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624148|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
نکته مهم ان است که قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات افراد، فقط قابل اعمال در خصوص جرایم الکترونیک بوده و نباید از آن‌ها [[تفسیر موسع|تفسیری موسع]] به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن)|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=نامه مفید، ش76، اسفند 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5299236|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=میری|نام۲=سام|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
ماده فوق تأکیدی است بر ضرورت نگهداری از داده‌ها به عنوان یک ابزار مهم در پی جویی [[جرایم رایانه ای]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1514228|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> چرا که ممکن است ارائه دهندگان خدمات دسترسی ظرف مدت کوتاهی اطلاعات کاربران را پس از خاتمه اشتراک از بین ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون جرایم رایانه ای|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3231604|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=ابوالفضل|نام خانوادگی۲=سدره نشین|چاپ=2}}</ref>
 
== انتقادات ==
برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی‌توجهی به لزوم حمایت از [[حریم خصوصی]] افراد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281456|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


در مقابل داده های شکلی، داده های محتوایی قرار دارند  که ان را هر نوع داده ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می کند.624148
== مقالات مرتبط ==


نکته مهم ان است که قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات افراد، فقط قابل اعمال در خصوص جرایم الکترونیک بوده و نباید از آن ها تفسیری موسع به عمل آورد.5299236
* [[اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== منابع ==
ماده فوق تأکیدی است بر ضرورت نگهداری از داده ها به عنوان یک ابزار مهم در پی جویی جرایم رایانه ای.1514228 چرا که ممکن است ارائه دهندگان خدمات دسترسی ظرف مدت کوتاهی اطلاعات کاربران را پس از خاتمه اشتراک از بین ببرند.3231604
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}


= انتقادات =
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی توجهی به لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد دانسته اند.2281456
[[رده:آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]]
[[رده:جرایم رایانه ای]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴

ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره ۱ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - داده ترافیک، هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) - اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داده‌های الکترونیکی را می‌توان به دو دسته داده‌های شکلی و محتوایی تقسیم کرد. داده‌های شکلی عبارتند از داده‌های ترافیک و نیز اطلاعات راجع به مشترکین که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند. داده ترافیک را هرگونه داده‌ای می‌توان دانست که سامانه‌های رایانه ای در راستای امکان ردیابی آن‌ها از مبدأ تا مقصد تولید می‌کنند. این داده‌ها اطلاعاتی نظیر مبدأ، زمان، حجم ارتباط و نوع خدمات است. اطلاعات مشترکین را نیز باید هرگونه اطلاعات در خصوص کاربری دانست که از خدمات دسترسی استفاده می‌کند. این اطلاعات شامل اطلاعاتی از قبیل نوع خدمات، مدت زمان استفاده از خدمات، آدرس جغرافیایی و هویت کاربر است.[۱]

در مقابل داده‌های شکلی، داده‌های محتوایی قرار دارند که آن را هر نوع داده‌ای دانسته اند که منظور یک ارتباط الکترونیکی را منعکس می‌کند.[۲]

نکته مهم ان است که قوانین و مقررات مرتبط با حفظ اطلاعات افراد، فقط قابل اعمال در خصوص جرایم الکترونیک بوده و نباید از آن‌ها تفسیری موسع به عمل آورد.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده فوق تأکیدی است بر ضرورت نگهداری از داده‌ها به عنوان یک ابزار مهم در پی جویی جرایم رایانه ای،[۴] چرا که ممکن است ارائه دهندگان خدمات دسترسی ظرف مدت کوتاهی اطلاعات کاربران را پس از خاتمه اشتراک از بین ببرند.[۵]

انتقادات

برخی عدم تعیین یک سقف مشخص برای مدت نگهداری اطلاعات کاربران و بسنده کردن به تعیین حداقل را بی‌توجهی به لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد دانسته‌اند.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624140
  2. ↑ فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624148
  3. ↑ حمید میری و سام محمدی. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه (اشکال و اعتبار آن). نامه مفید، ش76، اسفند 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5299236
  4. ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1514228
  5. ↑ محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231604
  6. ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281456
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۶۷_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=261175»