بیع دین به دین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بیع دین به دین بیعی است که در آن دو دین از قبل موجود به عنوان مبیع و ثمن با یکدیگر معامله می‌شوند، چنین بیعی در فقه امامیه باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره...» ایجاد کرد)
 
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
بیع دین به دین بیعی است که در آن دو دین از قبل موجود به عنوان مبیع و ثمن با یکدیگر معامله می‌شوند، چنین بیعی در فقه امامیه باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام تطبیقی (حقوقی) تطبیق آیات الاحکام با فقه اسلامی و حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عزیزالهی (کرمانی)|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام تطبیقی (حقوقی) تطبیق آیات الاحکام با فقه اسلامی و حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668336|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عزیزالهی (کرمانی)|چاپ=1}}</ref>
'''بیع دین به دین''' [[بیع|بیعی]] است که در آن دو [[دین]] از قبل موجود به عنوان [[مبیع]] و [[ثمن]] با یکدیگر [[معامله]] می‌شوند، چنین بیعی در فقه امامیه [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام تطبیقی (حقوقی) تطبیق آیات الاحکام با فقه اسلامی و حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عزیزالهی (کرمانی)|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام تطبیقی (حقوقی) تطبیق آیات الاحکام با فقه اسلامی و حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668336|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عزیزالهی (کرمانی)|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق قراردادها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲

بیع دین به دین بیعی است که در آن دو دین از قبل موجود به عنوان مبیع و ثمن با یکدیگر معامله می‌شوند، چنین بیعی در فقه امامیه باطل است.[۱][۲][۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668328
  2. محمدرضا عزیزالهی (کرمانی). آیات الاحکام تطبیقی (حقوقی) تطبیق آیات الاحکام با فقه اسلامی و حقوق موضوعه. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668332
  3. محمدرضا عزیزالهی (کرمانی). آیات الاحکام تطبیقی (حقوقی) تطبیق آیات الاحکام با فقه اسلامی و حقوق موضوعه. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668336