داوری

به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،

ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.

بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی. در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».

در تعریفی دیگر، آمده‌است: «داوری روندی است که به دنبال یک موافقتنامه داوری با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور رأی نهایی قابل اجرا از سوی داوران می‌انجامد». این تعریف نیز مطرح شده‌است که: «داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی لازم‌الاجرا صادر نماید». برخی از حقوقدانان نیز، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».در نهایت، شایان ذکر است که داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری یا دادخواست شروع می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی

انواع

• از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:

وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است. داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد.

• از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:

در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند تا نحوهٔ رسیدگی و مقررات ناظر بر فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و به همین دلیل، داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی
• نظریه شماره 7/1401/1030 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی بین شرکت و شریک در شرکت تعاونی

مطالعات فقهی

«داوری» در فقه «تحکیم» نامیده شده‌است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده‌است.

ویژگی‌ها

یکی از ویژگی‌های داوری، این است که رسیدگی در داوری، بسیار سریع‌تر از رسیدگی در دادگاه‌های دولتی است.

امکان تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور

مطابق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجازه تعیین شورای حل اختلاف به عنوان داور به طور ضمنی داده شده است و در صورتی که این شورا به عنوان داور انتخاب شوند، باید مطلابق مقررات مذکور در آیین دادرسی مدنی به رسیدگی بپردازند و مشخص کردن شعبه رسیدگی کننده به اختلاف طرفین، بر عهده رئیس شورا خواهد بود که می تواند توانمندی و تخصص را در ارجاع لحاظ کند.

عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری

• با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.

اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری

• فوت یا حجر یکی از طرفین داوری قبل از صدور رأی داور، به جهت مؤخر بودن رأی داوری نسبت به تاریخ فوت و عدم وجود موجبی جهت اظهارنظر داوری باعث زایل شدن امر داوری و بی اعتباری رأی داور است.

اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری

• در مواردی که مقرر گردیده‌است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود با توافق طرفین قرارداد بر حل اختلافات از طریق داوری شخص معین، اگر داور فوت کرده یا استعفا بدهد، موافقت نامه و شرط داوری کما فی السابق دارای اعتبار هست در نتیجه طرفین نمی توانند ارتجالا برای حل و فصل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند زیرا این امر برخلاف تراضی و اصل حاکمیت اراده است . بنابراین بر اساس ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

عدم تعیین مهلت داوری

اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود (تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی). پس از انقضاء مدت داوری امکان تمدید آن توسط داور یا داوران  وجود ندارد و این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است لذا در صورتیکه داور رای خود را پس از انقضاء مهلت اعطائی صادر بنماید و از طرفی مهلت داوری توسط طرفین تمدید نشده باشد، رای داوری فاقد اعتبار خواهد بود.

کتب مرتبط

• قواعد و آیین داوری و میانجیگری (محبی)
• قواعد داوری و میانجیگری اتاق بازرگانی بین المللی (محبی)
• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد دوم (زندی)