۷٬۰۲۶
ویرایش
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه کسی [[اقرار]] به [[جنایت]] موجب [[دیه]] کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و [[علم تفصیلی]] به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. | '''ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه کسی [[اقرار]] به [[جنایت]] موجب [[دیه]] کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و [[علم تفصیلی]] به کذب یکی از دو اقرار نباشد [[مدعی]] مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.4098972 | مستند فقهی این ماده را برخی روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098972|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب [[قتل]] فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این [[ولی دم]] است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.4017228 | برخی از فقها معتقدند اگر کسی اقرار کند که مرتکب [[قتل]] فردی شده و پس از آن دیگری اقرار به همان قتل کند، این [[ولی دم]] است که در پذیرش هر یکی از اقرارها مخیر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017228|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به باور گروهی دیگر از فقها، اگر کسی خود اقرار به [[قتل عمدی]] کسی نموده و بعد از آن دیگری اقرار کند که قاتل اوست و سپس فرد اول، [[انکار بعد از اقرار|اقرار خود را پس بگیرد]]، [[شبهه]] ایجاد شده است و لذا هیچ یک از طرفین [[قصاص]] نمی شود و از هیچ یک نیز [[دیه|خونبها]] اخذ نمی شود، منتها اگر بعد از اقرار دومی، اولی همچنان از اقرار خود برنگردد، باید به مقتضای قواعد عمل نموده و الزام آن دو نفر یا یکی از آن ها به پرداخت خونبها بعید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از فقها نیز بیان نموده اند اگر کسی اقرار به قتل عمدی فردی نموده و بعد از آن دیگری اقرار به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] همان شخص کند، ولی دم مخیر در تایید هر یکی از دو اقرار است، چرا که هر یکی از این دو اقرار را باید سببی مستقل برای تحقق نتیجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064832|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 1315_1339/4/28 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280380|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||