ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:توقیف مال منقول نزد شخص ثالث using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[صورت برداری اموال|صورت برداری]] و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و حفظ [[مال|اموال]] توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی [[خوانده]] و اموال منقول وی که نزد [[شخص ثالث]] موجود است، به ترتیبی است که در [[قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است. | '''ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[صورت برداری اموال|صورت برداری]] و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و حفظ [[مال|اموال]] توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی [[خوانده]] و اموال منقول وی که نزد [[شخص ثالث]] موجود است، به ترتیبی است که در [[قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۵: | ||
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله [[دادگاه]] صادر کننده قرار به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] محل ابلاغ شده و در [[دفتر املاک]] مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607632|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله [[دادگاه]] صادر کننده قرار به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] محل ابلاغ شده و در [[دفتر املاک]] مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607632|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر [[کارشناس]] و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد [[امین]] که [[حافظ]] اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607568|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر [[کارشناس]] و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد [[امین]] که [[حافظ]] اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607568|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸
ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است.
رویه قضایی
توضیح واژگان
اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد.[۳]
ثانیاً، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود.[۴]
ثالثاً، در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تأدیه طلب به شخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند.[۵]
نکات توضیحی
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.[۶]
در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.[۷]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555860
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567924
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470308
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182944
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607632
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607568