ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی''': [[عده|عدهٔ | '''ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی''': [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] و [[عده فسخ نکاح|فسخ نکاح]] و [[عده بذل مدت|بذل مدت]] و [[عده انقضای مدت|انقضای]] آن در مورد [[زوجه|زن]] [[حامل|حامله]] تا وضع حمل است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده فسخ نکاح، | عده فسخ نکاح، انقضاء و بذل مدت، در رابطه با زوجه [[نکاح منقطع|منقطعه]]، در صورتی که غیر[[دخول|مدخوله]] بوده؛ و حامله یا [[یائسه]] نباشد؛ دو [[طهر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
گفتنی است وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از [[انحلال نکاح]]، منجر به اتمام عده میگردد؛ هر چند جنین به صورت [[مضغه]] یا [[علقه]]، [[سقط جنین|سقط]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | گفتنی است وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از [[انحلال نکاح]]، منجر به اتمام عده میگردد؛ هر چند جنین به صورت [[مضغه]] یا [[علقه]]، [[سقط جنین|سقط]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۸
ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی: عدهٔ طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
توضیح واژگان
منظور از «عده الحمل» مذکور در ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، عده ای است که ملاک زمانی آن، وضع حمل زن است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است،[۲] همچنین در خصوص عده زوجه باردار در ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، زن باردار، به جهت محافظت از سلامت جنین، باید تا زمان وضع حمل، عده نگهدارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده فسخ نکاح، انقضاء و بذل مدت، در رابطه با زوجه منقطعه، در صورتی که غیرمدخوله بوده؛ و حامله یا یائسه نباشد؛ دو طهر است.[۴]
گفتنی است وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از انحلال نکاح، منجر به اتمام عده میگردد؛ هر چند جنین به صورت مضغه یا علقه، سقط گردیده باشد.[۵]
به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمدهاست؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.[۶]
نکات توضیحی
در ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، وضع حمل، اعم از زایمان طبیعی، سزارین یا سقط جنین است.[۷]
به نظر برخی، کسی که از شخصی غیر از شوهر خود، حامله شده؛ باید عده زن غیرحامل را نگهدارد، چنین زنی، با انقضای عده، حتی اگر هنوز وضع حمل، ننموده باشد؛ میتواند ازدواج نماید.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر حمل، دوقلو بوده؛ و زن، یکی از آنان را، فارغ گردد؛ عده او پایان یافته؛ اما تا زمان تولد جنین دیگر، نمیتواند ازدواج نماید.[۹]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421976
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144592
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463048
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463048
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4038328