ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«جنایت خطای محض» را می‌توان عملی مجرمانه دانست که در آن به‌طور مطلق، قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل، علیه مجنی علیه وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می‌شود. همچنین عده ای در تعریف «قتل خطایی»، آن را قتلی دانسته‌اند که مرتکب آن، قصد نتیجه مجرمانه را ندارد مثل قتل توسط صغیر و مجنون لذا در جنایت خطای محض، نه تنها مرتکب، عمدی در رفتار مجرمانه خود ندارد، بلکه تقصیری هم در رفتار او محرز نمی‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می‌کند، فقدان مطلق هرگونه قصد مجرمانه است، اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست، بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است. در بررسی انواع جنایات خطای محض، باید گفت بند اول ماده فوق، ناظر به ارتکاب جنایت ناشی از حالات و شرایط درونی و فیزیکی مرتکب است که یکی از مصادیق آن، ارتکاب جنایت در حال خواب یا بیهوشی مرتکب است، عده ای معتقدند چنین جنایتی هیچ نوع ضمانتی را بدنبال ندارد، چرا که فرد خواب یا بیهوش، فاقد هرگونه اراده ای است و مانند اجسام است لذا نباید مسئولیتی را متوجه او کرد، البته در خصوص مسئول جبران خسارت در این خصوص، اختلاف نظر وجود دارد، چرا که گروهی معتقدند اساساً امکان انتساب جنایت به فرد خواب یا بیهوش وجود نداشته و لذا ضمان، منتفی است، در واقع این گروه از چنین حالتی، تحت عنوان «اجبار مادی داخلی» یاد کرده و جسم فرد را در این حالت، تحت اجبار برای ارتکاب جرم فرض می‌کنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در چنین حالتی نیز وقوع جنایت ناشی از حرکات خود مرتکب است و لذا نمی‌توان برای آن دیه ای در نظر نگرفت. بند دوم این ماده، در خصوص ارتکاب جنایت توسط افرادی نظیر صغیر یا مجنون است، لازم به یادآوری است مطابق حقوق اسلامی، مادام که قابلیت بازخواست افراد در ارتکاب جرایمی نظیر جرایم مستوجب قصاص وجود نداشته باشد، نمی‌توان چنین مرتکبانی را مجازات نمود. در خصوص کودکان نیز به نظر می‌رسد مجازات‌هایی که نسبت به افراد بالغ ممکن است اعمال شود، از این افراد برداشته شده‌است و تنها مسئولیت‌های مدنی هستند که منطبق با اصل، بر آن‌ها اعمال می‌شوند.همچنین فقدان قوه عقل و ابتلا به جنون، ولو در صورت ارتکاب عامدانه یک رفتار، قصاص را منتفی می‌کند. در خصوص آخرین بند این ماده، لازم به توضیح است که عنصر معنوی چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب فعل تشکیل می‌دهد و قصد مجرمانه یا خطای جزایی در آن وجود ندارد، اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد، نمی‌توان آن را خطای محض در نظر گرفت، در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، عاقله، مسئول پرداخت دیه است.همچنین اشتباه در هدف را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتارهای عامدانه تلقی نمود.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی۴۶۵۹/۷_ ۱۳۷۰/۱۰/۱۷ قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق قتل عمد است.

همچنین بر اساس رأی شماره ۱۳۶۹/۱۱/۲۸_ ۲۶/۵۶۷۱ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، اگر متهمی قصد تیراندازی به سوی کسی را نداشته و فقط در مقام امتحان اسلحه خود بوده باشد و ناگهان گلوله ای شلیک شود، قتل خطای محض است.

• نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی
• نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب

مقالات مرتبط

نجات دریایی در کامنلا و کنوانسیون نجات دریایی