ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«طلاق» در لغت، یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گویند، در واقع به زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود، طلاق گفته می شود.

به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در طلاق، رضایت طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است، بنابراین وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق مکره، صحیح نیست،

همچنین وقوع طلاق به دلیل وجود خوف ضرر، حتی بدون اعمال تهدید از سوی دیگری، در حکم اکراه در طلاق بوده؛ و چنین طلاقی، اعتبار ندارد.

در خصوص شرط بلوغ در طلاق دهنده باید گفت که ولی صغیر، نمی‌تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید، علاوه بر این، برخلاف عقود و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.

نکات توضیحی

طلاق دهنده باید قاصد باشد و معنای الفاظ صیغه طلاق را بداند و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه واقف باشد.

ادعای اکراه در طلاق، در صورتی پذیرفته می‌گردد که برای اکراه شونده، امکان فرار از اکراه، وجود نداشته باشد و تهدیدکننده نیز، قادر به اجرای تهدید خود باشد.

گفتنی است به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.

سوابق فقهی

فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.

اگر مردی را اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را، مطلقه نماید؛ در این صورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید قرعه تعیین می‌گردد، و چنانچه مردی را، اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن‌های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون

انتقادات

قانونگذار در مورد ضمانت اجرای طلاق اکراهی، سکوت نموده‌ است.