ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از [[جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی]] موضوع این فصل شود به مجازات [[تشدید مجازات|اشد]] همان جرم محکوم ‌می‌ گردد.

 

منظور از زمان جنگ، حمله نظامی و اصطلاحا جنگ گرم است. اعم از آنکه طرفین مدتی در دوره آتش بس قرار داده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص اطلاق این ماده بر جنگ داخلی تردید وجود دارد و به نظر می رسد بنابر لزوم [[تفسیر مضیق قوانین کیفری]] و [[تفسیر به نفع متهم]]، نظر مرجح، عدم شمول ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2601568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>

در [[ماده 6 قانون تعزیرات مصوب 1362]]، مجازات جرم مخفی کردن [[جاسوسی|جاسوس]] در زمان جنگ، شدیدتر از حالت عادی بود اما قانونگذار در [[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 509 قانون تعزیرات 1375]]، این [[تشدید مجازات|عامل مشدده]] را به همه جرایم، تسری داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432884|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

این ماده یکی از [[علل قانونی تشدید مجازات]] محسوب می شود بدین معنا که اجرای آن برای دادگاه الزامی است و اختیاری به قاضی داده نشده است، البته در فرض وجود یکی از جهات [[تخفیف مجازات]] همراه با این [[تشدید مجارات|علل مشدده]]، مانعی برای [[تخفیف مجازات|تخفیف]] وجود ندارد، در این موارد، الزام به حداکثر برداشته شده و قاضی بین حداقل و حداکثر، مخیر خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/3583 مورخ 72/6/2 نیز این نظر را تقویت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>