۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، | '''ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی''': [[عاقله]] در صورتی [[مسئولیت|مسؤول]] است که علاوه بر داشتن [[نسب]] مشروع، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]] و در مواعد پرداخت اقساط [[دیه]]، [[تمکن مالی]] داشته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده، آن دسته از افراد عاقله که فاقد تمکن مالی باشند و همچنین [[جنون|مجانین]] و [[صغر|صغار]] (به دلیل فقدان شرایط قانونی [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> )، معاف از مسئولیت پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین زنان را نباید تحت هیچ شرایطی، مسئول پرداخت دیه دانست، حتی در فرضی که [[وارث]] جانی بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729756|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
== | گروهی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه از سوی عاقله تأکید کرده اند که این مسئولیت، جنبه تکلیفی داشته و در فرض تمکن عاقله به پرداخت دیه، خود او باید [[مال]] را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670712|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه در این خصوص تاکید شده است که [[کفر|کافر حربی]] از عاقله شمرده نمی شود، لذا حق کمک کردن در پرداخت دیه را نداشته و به او کمکی هم در پرداخت دیه اش نمی شود، چرا که این امر به معنای همکاری با [[ارتداد|مرتدین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (نکاح در مذهب شافعی و حنفی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4685472|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
به | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1906 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان حدوث مسئولیت عاقله]] | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس نظر مشهور | بر اساس نظر [[مشهور فقها]]، عاقله باید دارای ویژگی های ذیل باشد: | ||
1- باید مرد باشد. | 1- باید مرد باشد. | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۴: | ||
3- باید عاقل باشد. | 3- باید عاقل باشد. | ||
4- باید در هنگام پرداخت، تمکن پرداخت خونبها را دارا باشد. لذا [[معسر]] به معنای فرد فقیر و ناتوان از پرداخت دیه مسئولیتی | 4- باید در هنگام پرداخت، تمکن پرداخت [[دیه|خونبها]] را دارا باشد. لذا [[اعسار|معسر]] به معنای فرد فقیر و ناتوان از پرداخت دیه مسئولیتی ندارد، البته ادعای اعسار، امری خلاف اصل است و [[مدعی]] اعسار باید آن را ثابت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> ملاک عدم توانایی در پرداخت دیه، زمان پرداخت است نه زمان وقوع [[قتل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422764|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
5- باید پدر، پسر یا از خویشان پدری یا پدری و مادری مرتکب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref> | |||
مشهور فقها معتقدند در فرض پرداخت دیه توسط عاقله، وی حق مراجعه به مرتکب را ندارد، البته گروهی معتقدند اگر عاقله توان پرداخت مقداری از دیه یا تمام آن را نداشته باشد، حق مراجعه به جانی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در خصوص مسئولیت همشهریان جانی در پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | |||
[[رده:عاقله]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||