ماده 161 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 161 قانون امور حسبی''': در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن [[غایب مفقودالاثر|غایب]] معلوم شود اقداماتی که راجع به [[موت فرضی]] او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره [[مال|اموال]] غایب شده است.
'''ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی''': در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن [[غایب مفقودالاثر|غایب]] معلوم شود اقداماتی که راجع به [[موت فرضی]] او به عمل آمده‌است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره [[مال|اموال]] غایب شده‌است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۹: خط ۹:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه غیبت در دو حالت خاتمه یافته تلقی می شود. اول، حصول دلیل بر مرگ غایب. 2- وصول دلیل زنده بودن وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709768|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه غیبت در دو حالت خاتمه یافته تلقی می‌شود. اول، حصول دلیل بر مرگ غایب. ۲- وصول دلیل زنده بودن وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709768|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
دلیل وضع ماده 161 [[قانون امور حسبی]] این است که حکم موت فرضی به ظاهر، شخصیت غایب را از بین می برد و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است اعتبار دارد و تاثیر آن واقعی نیست زیرا چنان که از عنوان حکم بر می آید فرضی است که بر پایه غلبه عرفی استوار شده، اعتباری بیش از آن ندارد و به همین دلیل با روشن شدن وضعیت غایب اثر حکم از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708560|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
دلیل وضع ماده ۱۶۱ [[قانون امور حسبی]] این است که حکم موت فرضی به ظاهر، شخصیت غایب را از بین می‌برد و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده‌است اعتبار دارد و تأثیر آن واقعی نیست زیرا چنان‌که از عنوان حکم بر می‌آید فرضی است که بر پایه غلبه عرفی استوار شده، اعتباری بیش از آن ندارد و به همین دلیل با روشن شدن وضعیت غایب اثر حکم از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708560|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی حیات غایب معلوم شود، شخص او یا هر ذینفع دیگری درخواست الغای حکم موت فرضی به دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده می دهد و ادله ای که ثابت نماید غایب زنده می باشد پیوست می کند. دادگاه تحقیقاتی را که لازم می داند، می نماید و پس از رسیدگی چنانچه ادله ابرازی و تحقیقات را کافی دانست حکم موت فرضی را الغا می کند. حکم مزبور قابل پژوهش و فرجام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691144|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی حیات غایب معلوم شود، شخص او یا هر ذینفع دیگری درخواست الغای حکم موت فرضی به دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده می‌دهد و ادله ای که ثابت نماید غایب زنده می‌باشد پیوست می‌کند. دادگاه تحقیقاتی را که لازم می‌داند، می‌نماید و پس از رسیدگی چنانچه ادله ابرازی و تحقیقات را کافی دانست حکم موت فرضی را الغا می‌کند. حکم مزبور قابل پژوهش و فرجام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691144|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:غایب مفقودالاثر]]
[[رده:غایب مفقودالاثر]]
[[رده:موت فرضی]]
[[رده:موت فرضی]]
[[رده:بلا اثر شدن حکم موت فرضی]]
[[رده:بلا اثر شدن حکم موت فرضی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۷

ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی: در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده‌است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده‌است.

توضیح واژگان

غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۱]

موت فرضی: به وضعیتی که مرگ کسی قطعی نبوده ولی به جهت پایان دادن به یک وضعیت متزلزل حقوقی، فوت او مفروض گردد؛ موت فرضی گویند.[۲]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۴]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه غیبت در دو حالت خاتمه یافته تلقی می‌شود. اول، حصول دلیل بر مرگ غایب. ۲- وصول دلیل زنده بودن وی.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی این است که حکم موت فرضی به ظاهر، شخصیت غایب را از بین می‌برد و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده‌است اعتبار دارد و تأثیر آن واقعی نیست زیرا چنان‌که از عنوان حکم بر می‌آید فرضی است که بر پایه غلبه عرفی استوار شده، اعتباری بیش از آن ندارد و به همین دلیل با روشن شدن وضعیت غایب اثر حکم از بین می‌رود.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی حیات غایب معلوم شود، شخص او یا هر ذینفع دیگری درخواست الغای حکم موت فرضی به دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده می‌دهد و ادله ای که ثابت نماید غایب زنده می‌باشد پیوست می‌کند. دادگاه تحقیقاتی را که لازم می‌داند، می‌نماید و پس از رسیدگی چنانچه ادله ابرازی و تحقیقات را کافی دانست حکم موت فرضی را الغا می‌کند. حکم مزبور قابل پژوهش و فرجام نیست.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده 1011 قانون مدنی
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15552
  3. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2709768
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708560
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691144