ماده 81 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۸۱ قانون امور حسبی''': [[قیم]] می‌تواند با رعایت [[مصلحت]] [[مال منقول|اموال منقوله]]<nowiki/>ای که مورد احتیاج [[محجور]] نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۰ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۸۳ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از جمله وظایف قیم اداره اموال محجور | از جمله وظایف قیم اداره اموال محجور می‌باشد و این امر ایجاب نمی‌نماید که مال محجور را بفروشد مگر در موارد خاص که مصلحت محجور ایجاب نماید. مانند اموال ضایع شدنی موضوع ماده ۸۰ [[قانون امور حسبی]] و ماده ۸۱ قانون امور حسبی در خصوص اموال منقول. در مواردی که نگهداری اموال منقول هزینه بردار باشد و محجور به آن‌ها نیازی نداشته باشد قیم باید این اموال را به فروش رساند و از پول آن با رعایت مصلحت محجور برای وی مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که مصلحت محجور باشد رفتار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قیم | قیم نمی‌تواند اموال منقولی را که ترقی دارند بفروشد زیرا به مصلحت محجور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5257376|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که برای فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور تصویب [[دادستان]] لازم نیست بر خلاف اموال غیرمنقول که ماده ۸۳ قانون امور حسبی تصویب دادستان را لازم دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۰
ماده ۸۱ قانون امور حسبی: قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقولهای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از جمله وظایف قیم اداره اموال محجور می‌باشد و این امر ایجاب نمی‌نماید که مال محجور را بفروشد مگر در موارد خاص که مصلحت محجور ایجاب نماید. مانند اموال ضایع شدنی موضوع ماده ۸۰ قانون امور حسبی و ماده ۸۱ قانون امور حسبی در خصوص اموال منقول. در مواردی که نگهداری اموال منقول هزینه بردار باشد و محجور به آن‌ها نیازی نداشته باشد قیم باید این اموال را به فروش رساند و از پول آن با رعایت مصلحت محجور برای وی مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که مصلحت محجور باشد رفتار نماید.[۲]
نکات توضیحی
قیم نمی‌تواند اموال منقولی را که ترقی دارند بفروشد زیرا به مصلحت محجور نیست.[۳] لازم است ذکر شود که برای فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور تصویب دادستان لازم نیست بر خلاف اموال غیرمنقول که ماده ۸۳ قانون امور حسبی تصویب دادستان را لازم دانسته‌است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 19 قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253932
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5257376
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487064