ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور:''' درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد. {{مواد قانون محاسبا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور:''' درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد. | '''ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[درآمد شرکتهای دولتی]] عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد. | ||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | == مقالات مرتبط == | ||
[[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | |||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹
ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور: درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد.