ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی''': اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
'''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی''': اگر اختیار تعیین [[مهریه|مهر]] به [[زوجه|زن]] داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از [[مهرالمثل]] معین نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مهریه ای که پس از مقاربت، با توجه به حد متوسط زنان دیگر، برای زوجه تعیین گردد؛ مهرالمثل گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهرالمثل در حقوق مدنی ایران، مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1607888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یکدانه|چاپ=}}</ref> و مهریه ای را که نه به موجب توافق طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به عرف حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد؛ مهرالمثل گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق،حضانت،انفاق،مهریه،نسب و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693732|صفحه=|نام۱=عارفه|نام خانوادگی۱=مدنی کرمانی|چاپ=2}}</ref>
منظور از «مهرالمثل» که در '''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، مهریه ای است که پس از [[دخول|مقاربت]]، با توجه به حد متوسط زنان دیگر، برای زوجه تعیین می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهرالمثل در حقوق مدنی ایران، مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1607888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یکدانه|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه ای را که نه به موجب [[توافق]] طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به [[عرف]] حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد؛ مهرالمثل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693732|صفحه=|نام۱=عارفه|نام خانوادگی۱=مدنی کرمانی|چاپ=2}}</ref>


درمواردی که، اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین و یا ثالث، تفویض شده باشد؛ نکاح را، مفوضه المهر نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743784|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر اختیار تعیین مهریه، به یکی از نزدیکان زوجه تفویض گردد؛ او می‌تواند مهریه را به میزانی بیش از مهرالمثل، تعیین کند؛ اما چنانچه اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل، معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275360|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ و زوجه بعد از دخول، و پیش از تعیین مهریه، [[فوت]] شود؛ در این صورت به او، مهرالمثل تعلق می‌گیرد؛ و چنانچه وی، پیش از تعیین مهریه بمیرد؛ مستحق [[مهرالمتعه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ و زوجه بعد از دخول، و پیش از تعیین مهریه، فوت شود؛ دراینصورت به او، مهرالمثل تعلق می گیرد؛ و چنانچه وی، پیش از تعیین مهریه بمیرد؛ مستحق مهرالمتعه خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


اگر اختیار تعیین مهریه، به یکی از نزدیکان زوجه تفویض گردد؛ او می تواند مهریه را به میزانی بیش از مهرالمثل، تعیین کند؛ اما چنانچه اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل، معین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275360|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از امام باقر، اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهریه همسران پیامبر، که پانصد درهم است؛ معین نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788092|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> زیرا زمانی که زن، حق انتخاب خویش را، به شوهر خود تفویض می‌نماید، مکلف به تبعیت از نظر او است؛ اما وقتی که [[زوج|شوهر]]، حق خود را به زوجه، تفویض کرد؛ زوجه نمی‌تواند از سنت تجاوز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788092|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
با استناد به روایتی از امام باقر، اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهریه همسران پیامبر، که پانصد درهم است؛ معین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788092|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>  زیرا زمانی که زن، حق انتخاب خویش را، به شوهر خود تفویض می نماید، مکلف به تبعیت از نظر او است؛ اما وقتی که شوهر، حق خود را به زوجه، تفویض کرد؛ زوجه نمی تواند از سنت تجاوز کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788092|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از [[مهرالسنه]]، معین نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228592|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> و میزان مهرالسنه، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را به ضمیمه [[مال]] دیگر، مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالسنه، معین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228592|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>و  میزان مهرالسنه، 5/262 مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>و در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می توان آن را، به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/98/1928 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه مهرالمسمی در فرض بطلان نکاح و جهل زن به فساد نکاح]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مفاد این ماده، برخلاف اتفاق نظر فقها بوده؛ و قانونگذار، باید به جای لفظ (مهرالمثل)، از (مهرالمسمی) استفاده می نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210784|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450384|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی'''، برخلاف [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]] بوده؛ و قانونگذار، باید به جای لفظ «مهرالمثل»، از «[[مهرالمسمی]]» استفاده می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210784|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450384|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، انتقاد نمود به اینکه معلوم نیست قانونگذار، به چه جهت، در رابطه با تعیین مهریه توسط زوج، محدودیتی قائل نشده؛ اما درموارد تفویض اختیار تعیین مهر به زوجه، وی را مجاز به تجاوز از مهرالمثل، ندانسته است؟ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، مفاد ماده را، واجد جنبه تعبدی محض دانسته؛ و تصرف در چنین احکامی را، صحیح تلقی ننمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226380|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، انتقاد نمود به اینکه معلوم نیست قانونگذار، به چه جهت، در رابطه با تعیین مهریه توسط زوج، محدودیتی قائل نشده؛ اما در موارد تفویض اختیار تعیین مهر به زوجه، وی را مجاز به تجاوز از مهرالمثل، ندانسته‌ است؟ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد ایشان، مفاد '''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی''' را، واجد [[حکم تعبدی|جنبه تعبدی]] محض دانسته؛ و [[تصرف]] در چنین احکامی را صحیح تلقی ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226380|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۳۵: خط ۴۲:
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:مهر]]
[[رده:مهرالمثل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۳۷

ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مهرالمثل» که در ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مهریه ای است که پس از مقاربت، با توجه به حد متوسط زنان دیگر، برای زوجه تعیین می گردد،[۱] در واقع مهریه ای را که نه به موجب توافق طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به عرف حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد؛ مهرالمثل گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اختیار تعیین مهریه، به یکی از نزدیکان زوجه تفویض گردد؛ او می‌تواند مهریه را به میزانی بیش از مهرالمثل، تعیین کند؛ اما چنانچه اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل، معین نماید.[۳]

اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ و زوجه بعد از دخول، و پیش از تعیین مهریه، فوت شود؛ در این صورت به او، مهرالمثل تعلق می‌گیرد؛ و چنانچه وی، پیش از تعیین مهریه بمیرد؛ مستحق مهرالمتعه خواهد بود.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر، اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهریه همسران پیامبر، که پانصد درهم است؛ معین نماید،[۵][۶] زیرا زمانی که زن، حق انتخاب خویش را، به شوهر خود تفویض می‌نماید، مکلف به تبعیت از نظر او است؛ اما وقتی که شوهر، حق خود را به زوجه، تفویض کرد؛ زوجه نمی‌تواند از سنت تجاوز کند.[۷]

سوابق فقهی

اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالسنه، معین نماید،[۸] و میزان مهرالسنه، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد،[۹] در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

انتقادات

مفاد ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی، برخلاف اتفاق نظر فقها بوده؛ و قانونگذار، باید به جای لفظ «مهرالمثل»، از «مهرالمسمی» استفاده می‌نمود.[۱۱][۱۲]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، انتقاد نمود به اینکه معلوم نیست قانونگذار، به چه جهت، در رابطه با تعیین مهریه توسط زوج، محدودیتی قائل نشده؛ اما در موارد تفویض اختیار تعیین مهر به زوجه، وی را مجاز به تجاوز از مهرالمثل، ندانسته‌ است؟ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، مفاد ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی را، واجد جنبه تعبدی محض دانسته؛ و تصرف در چنین احکامی را صحیح تلقی ننمود.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدرضا یکدانه. مهرالمثل در حقوق مدنی ایران، مصر و سوریه. دانشگاه امام صادق (ع)، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1607888
  2. ↑ عارفه مدنی کرمانی. دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693732
  3. ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275360
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141408
  5. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788088
  6. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788092
  7. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788092
  8. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4228592
  9. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57916
  10. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57920
  11. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210784
  12. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450384
  13. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226380
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۹۰_قانون_مدنی&oldid=274958»