ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط | '''ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[فرجام خواه]] [[دادخواست فرجامی]] خود را [[استرداد دعوا|استرداد]] نماید و یا [[دادخواست فرجامی|دادخواست]] او رد شود حق [[درخواست فرجام تبعی]] ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
مفاد '''ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[فرجام تبعی]] بازتابی از فرجام اصلی و مخلوق آن است. فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از طرف کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود و لذا «اگر فرجام اصلی به نحوی از انحا متوفی شود فرجام تبعی نیز منتفی خواهد شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265496|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> با توجه به اطلاق '''ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورتی که رای فرجام خواسته پس از رسیدگی دیوان نقض شود و فرجام خواه دادخواست را مسترد کند مشمول این ماده بوده و فرجام تبعی بلا اثر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد این اطلاق محل تأمل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و این مورد مشمول این ماده نبوده و فرجام تبعی بلااثر نمی‌شود. در هر حال صدور [[قرار ابطال دادخواست|قرار ابطال دادخواست فرجامی]] به عهده دیوان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰
ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
پیشینه
مفاد ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است[۱] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فرجام تبعی بازتابی از فرجام اصلی و مخلوق آن است. فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از طرف کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود و لذا «اگر فرجام اصلی به نحوی از انحا متوفی شود فرجام تبعی نیز منتفی خواهد شد»[۳] با توجه به اطلاق ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که رای فرجام خواسته پس از رسیدگی دیوان نقض شود و فرجام خواه دادخواست را مسترد کند مشمول این ماده بوده و فرجام تبعی بلا اثر خواهد شد. اما به نظر می‌رسد این اطلاق محل تأمل است.[۴][۵] و این مورد مشمول این ماده نبوده و فرجام تبعی بلااثر نمی‌شود. در هر حال صدور قرار ابطال دادخواست فرجامی به عهده دیوان خواهد بود.[۶]
منابع:
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799604
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564564
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265496
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564568
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255496
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575952