نقض رای: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب '''نقض رأی''' در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاری...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
عدم رعایت شرایط قانونی [[دادخواست]] و یا عدم [[رفع نقص]] آن در موعد مقرر قانونی در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]]، موجب '''نقض رأی''' در [[مرحله تجدیدنظر]] نخواهد بود. در این موارد [[دادگاه تجدیدنظر]] به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای بدوی]] را صادر مینماید.<ref>[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | عدم رعایت شرایط قانونی [[دادخواست]] و یا عدم [[رفع نقص]] آن در موعد مقرر قانونی در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]]، موجب '''نقض رأی''' در [[مرحله تجدیدنظر]] نخواهد بود. در این موارد [[دادگاه تجدیدنظر]] به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای بدوی]] را صادر مینماید.<ref>[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== اقسام نقض رای == | |||
=== نقض حکم === | |||
در نقض حکم، حکم قاضی توسط قاضی دیگر نقض شده و حکم جدید صادر میشود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نقض رای در دادگاه تجدید نظر == | |||
=== به دلیل فقدان صلاحیت === | |||
هرگاه [[دادگاه تجدیدنظر]]، [[دادگاه بدوی]] را فاقد [[صلاحیت محلی]] یا [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] تشخیص دهد [[نقض رای|رأی را نقض]] و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد.<ref>[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== نقض رای در دیوان عالی کشور == | |||
در موارد زیر [[حکم]] یا [[قرار]] نقض میگردد: | |||
#[[دادگاه]] صادرکننده رأی، [[صلاحیت ذاتی]] برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت [[صلاحیت محلی]]، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. | |||
#رأی صادره خلاف [[موازین شرعی]] و [[مقررات قانونی]] شناخته شود. | |||
#عدم رعایت [[اصول دادرسی]] و [[قواعد آمره]] و حقوق [[اصحاب دعوا]] در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. | |||
#آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. | |||
#[[تحقیقات قضایی|تحقیقات]] انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.<ref>[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
=== وظایف دادگاه در نقض رای توسط دیوان عالی کشور === | |||
[[دادگاه]] مرجوع الیه به شرح زیر اقدام مینماید: | |||
* الف - در صورت [[نقض حکم]] به علت [[نقص تحقیقات]]، تحقیقات مورد نظر [[دیوان عالی کشور]] را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور [[رأی]] مینماید. | |||
* ب - در صورت [[نقض قرار]]، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به [[دعوا]] رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای [[قرار امتناع از رسیدگی|امتناع از رسیدگی]] به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر در تأیید قرار [[دادگاه بدوی]] بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.<ref>[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== نقض رای به موجب اعتراض ثالث == | |||
چنانچه [[دادگاه]] پس از رسیدگی، [[اعتراض ثالث]] را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از [[حکم]] را که مورد اعتراض قرار گرفته [[نقض رای|نقض]] مینماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.<ref>[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر مینماید.[۱]
اقسام نقض رای
نقض حکم
در نقض حکم، حکم قاضی توسط قاضی دیگر نقض شده و حکم جدید صادر میشود .[۲]
نقض رای در دادگاه تجدید نظر
به دلیل فقدان صلاحیت
هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد.[۳]
نقض رای در دیوان عالی کشور
در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
- تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.[۴]
وظایف دادگاه در نقض رای توسط دیوان عالی کشور
دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام مینماید:
- الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رأی مینماید.
- ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.[۵]
نقض رای به موجب اعتراض ثالث
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.[۶]
منابع
- ↑ ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345048
- ↑ ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی