ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:تزویر using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] و [[تزویر]] در [[سند]] بدون تعیین عامل آن یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] نمی‌باشد.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] و [[تزویر]] در [[سند]] بدون تعیین عامل آن یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] نمی‌باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۸: خط ۳۲:
[[رده:جعل]]
[[رده:جعل]]
[[رده:تزویر]]
[[رده:تزویر]]
[[رده:استثنائات توقف رسیدگی در داوری]]
[[رده:ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن]]
[[رده:عدم امکان تعیین جاعل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷

ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

استثنائات ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده‌است.[۳] لذا، در صورتی که ادعای جعل و تزویر بدون تعیین عامل در سندی مطرح شد یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد؛ داور این امکان را دارد که با تعیین کارشناس یا از راه‌هایی که مقتضی بداند به این ادعا رسیدگی کند.[۴][۵][۶] شایان ذکر است «مواردی که جعل قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد، عبارتست از اینکه عامل جعل و تزویر، صغیر، سفیه یا مجنون باشد یا فوت یا مفقود الاثر شده باشد».[۷][۸] همچنین با توجه به مفهوم ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد نیز با تعیین کارشناس، مدت داوری تا روشن شدن نتیجهٔ رسیدگی داور نسبت به اصالت سند متوقف می‌ماند.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800160
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576624
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011156
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566996
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257692
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479948
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576628
  9. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342984