ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] و [[تزویر]] در [[سند]] بدون تعیین عامل آن یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] نمی‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی | مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۷۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
استثنائات ماده | استثنائات [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در '''ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لذا، در صورتی که ادعای جعل و تزویر بدون تعیین عامل در سندی مطرح شد یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد؛ [[داور]] این امکان را دارد که با تعیین [[کارشناس]] یا از راه‌هایی که مقتضی بداند به این ادعا رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است «مواردی که جعل قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد، عبارتست از اینکه عامل جعل و تزویر، [[صغیر]]، [[سفیه]] یا [[مجنون]] باشد یا [[فوت]] یا [[مفقود الاثر]] شده باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479948|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین با توجه به مفهوم [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در این مورد نیز با تعیین [[کارشناس]]، [[مدت داوری]] تا روشن شدن نتیجهٔ رسیدگی [[داور]] نسبت به اصالت [[سند]] متوقف می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* | * [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:ادعای جعل و تزویر در سند]] | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:تزویر]] | |||
[[رده:استثنائات توقف رسیدگی در داوری]] | |||
[[رده:ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن]] | |||
[[رده:عدم امکان تعیین جاعل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
استثنائات ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده‌است.[۳] لذا، در صورتی که ادعای جعل و تزویر بدون تعیین عامل در سندی مطرح شد یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد؛ داور این امکان را دارد که با تعیین کارشناس یا از راه‌هایی که مقتضی بداند به این ادعا رسیدگی کند.[۴][۵][۶] شایان ذکر است «مواردی که جعل قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد، عبارتست از اینکه عامل جعل و تزویر، صغیر، سفیه یا مجنون باشد یا فوت یا مفقود الاثر شده باشد».[۷][۸] همچنین با توجه به مفهوم ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد نیز با تعیین کارشناس، مدت داوری تا روشن شدن نتیجهٔ رسیدگی داور نسبت به اصالت سند متوقف می‌ماند.[۹]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800160
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576624
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4011156
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566996
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1257692
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479948
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576628
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342984