ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی)
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورتی که حق یا دِینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
'''ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[حق]] یا [[دین|دِینی]] بر [[ذمه|عهده]] کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اصل استصحاب (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که دلیلی خلاف آن در دست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832672|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
[[استصحاب|اصل استصحاب]] (اصل بقاء ماکان، حتی یقوم الدلیل علی خلاف): اصل در هر واقعه‌ای بقاء آن واقعه بر حالت خود است مگر این که [[دلیل|دلیلی]] خلاف آن در دست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832672|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>


اشغال ذمه: مقصود از اشغال زمه این است که شخص حقیقی یا حقوقی معین، تعهدی به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آنکه کسی با اتومبیل خود خسارتی به عابر پیاده وارد سازد مشغول‌الذمه پرداخت خسارات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
[[اشتغال ذمه]]: مقصود از اشتغال [[ذمه]] این است که [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] معین، [[تعهد|تعهدی]] به سود شخص دیگر، پیدا کند مانند آن که کسی با اتومبیل خود [[خسارت|خسارتی]] به عابر پیاده وارد سازد و در برابر وی، اشتغال ذمه پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
اصول عملیه می‌توانند مستند احکام دادگاه باشند در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند هرمونوتیک و امثال آن توجه ویژه ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «اصول فقه» و «قواعد فقه» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
[[اصول عملیه]] مانند [[استصحاب|اصل استصحاب]]، می‌توانند مستند [[حکم|احکام]] [[دادگاه]] باشند. در حقوق کشورهای غربی اخیراً به این مباحث در قالب عناوینی مانند [[هرمونوتیک]] و امثال آن توجه ویژه‌ای شده‌است ولی به حق پیشقراولان آن در دنیای حقوق، علمای اسلامی بوده‌اند که این مباحث را تحت دو عنوان «[[اصول فقه]]» و «[[قواعد فقه]]» مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642180|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود انتظار دیدار با آنان را دارد چرا که آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر چنانجه اشخاص بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
مبنای استصحاب همان ابقا ماکان است که خاستگاه در غریزه حقوقی هر آدمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2837184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال زمانی که شخصی به خانه پدر و مادرش که در آخرین دیدار سالم بوده‌اند می‌رود، انتظار دیدار با آنان را دارد. چراکه آنان حیات داشته و حیات کنونی آنان به‌طور عقلی استصحاب می‌شود. به بیان دیگر، چنانچه [[شخص حقیقی|اشخاص]] بر بقای وضع گذشته اعتماد نکنند، اساس زندگی آن‌ها از هم پاشیده و نظام جهان برهم می‌ریزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964348|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در تقابل اصل استصحاب با سایر [[اصول عملیه]] استصحاب جاری می‌شود. در مورد تقابل اصل استصحاب با [[اصل برائت|برائت]] باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «[[قبح عقاب بلا بیان]]» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد، فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
گاه اجرای دو استصحاب با هم [[تعارض]] دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید؛ با هم جمع نمی‌شود. در این صورت باید سبب تردید در هر یک از آن‌ها لحاظ گردد:


گاه اجرای دو استصحاب با هم تعارض دارد یعنی حکمی که در نتیجه آن دو به دست می‌آید با هم جمع نمی‌شود در این صورت باید سبب تردید در هریک از آن‌ها لحاظ گردد: ۱) در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند. مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ. ۲) در موردی که تردید در هریک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هرجا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد هر دو اصل از اعتبار می‌افتد (اذا تعارضا تساقطا)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
# در فرضی که تردید در بقای یکی از آن دو ناشی از شک در وجود دیگری است، به طوری که بتوان گفت بین آن‌ها رابطه سببیت وجود دارد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است، زیرا بنابه فرض اگر تردید در سبب به لحاظ اجرای اصل از میان برود، دیگر موردی برای اجرای استصحاب متعارض باقی نمی‌ماند.  
# در موردی که تردید در هر یک از دو موضوع سبب خاص دارد، چاره‌ای جز چشم پوشی از هر دو استصحاب نیست. هر جا که مفاد دو اصل با هم تعارض پیدا کند و دلیلی بر حکومت یکی از آن‌ها نباشد، هر دو اصل از اعتبار می‌افتد ([[اذا تعارضا تساقطا]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


گاه ممکن است به علت جریان داشتن اصل استصحاب در سبب، بز اجرای اصل استصحاب در مسبب جلوگیری شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1809436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
اکثر پیروان [[شافعی]] استصحاب را [[دلیل|حجت]] دانسته‌اند و بنا بر نوشته [[شیخ طوسی]] بیشتر [[متکلمان]] و گروهی از پیروان [[ابوحنیفه]] آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی‌شک فقهای [[امامیه]] در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده‌ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یکی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2212836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است. شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر آن است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط  وظیفه عملی حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2142764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref>
اکثر پیروان شافعی استصحاب را حجت دانسته‌اند و بنا بر نوشته شیخ طوسی بیشتر متکلمان و گروهی از پیروان ابوحنیفه آن را نپذیرفته‌اند. استصحاب از ابتکارات علمای شافعی است اما بی شک فقهای امامیه در تکامل و شکوفایی تاریخی این مبحث از اصول نقش بسیار مؤثر و عمده ای داشته‌اند. استصحاب در تمام ادوار گذشته یمی از گرم‌ترین مباحث فقهای شیعه بوده و در خصوص رد و قبول حجیت آن استدلال‌های بیشماری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2212836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>


اصل استصحاب که دلیلی فقاهتی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812300|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>، بر اساس حالت سابقه بنا نهاده شده‌است، شرط لحاظ کردن آن (حالت سابقه) در اجرای اصل استصحاب به خاطر ان است که گاهی حالت سابقه از نظر شارع معتبر نیست یعنی در استنباط. ظیفه عملی حجیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه اصول فقه (جلد دوم) (ترجمه و شرح فارسی الوسیط فی اصول الفقه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2142764|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رضازاده|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
 
در تقابل اصل استصحاب با سایر اصول عملیه استصحاب جاری می‌شود، در مورد تقابل اصل استصحاب با برائت باید توجه داشت که اصل برائت به دلیل «قبح عقاب بلا بیان» در جایی اجرا می‌شود که تکلیف واقعی یا تکلیف ظاهری روشن نباشد و با وجود استصحاب در مورد حکم ظاهری «بیان» وجود دارد فلذا اصل استصحاب بر برائت مقدم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214944|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref>
 
در مورد اماره و اصل باید به این نکته توجه داشت که اماره، متعلق خود را ثابت می‌کند، ولی اصل، توجهی به اثبات واقع نداشته و فقط رفع تحیر می‌نماید و در نهایت عذر شرعی برای مکلف، محسوب می‌شود.
 
== رویه های قضایی ==


* [[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)]]
خط ۲۲۴: خط ۲۱۹:
*[[رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۴۱۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی]]
*[[رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر درج شغل زوج در سند نکاح بر دعوای اعسار وی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۱۷)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم رعایت تشریفات شکلی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]]
*[[رای دادگاه درباره احراز وجود حق عبور برای ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]]
*[[رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در مورد نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۱۶)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)]]


==مصادیق و نمونه‌ها ==
==مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دوماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گقت در هنگام معامله عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان عامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در اهلیت فورشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصخاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
مانند اینکه شخصی هم‌اکنون دیوانه است، دو ماه پیش خانه خود را فروخته و معلوم نیست که در آن زمان دیوانه بوده یا عاقل، اگر سلامت پیشین او استصحاب شود باید گفت در هنگام [[معامله]] عاقل بوده و خانه او به خریدار منتقل شده‌است و برعکس، هر گاه بقای خانه در ملک او استصحاب شود، نمی‌توان معامله را نافذ شمرد و ولی چون شک در [[اهلیت]] فروشنده سبب تردید در انتقال خانه شده‌است و با استصحاب اهلیت سابق او این تردید از میان می‌رود، استصحاب اهلیت (سببی) حاکم است و معامله نافذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
۲) کسی که با اتومبیل به عابری برخورد کند مشغول‌الذمه جبران خسارت وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ۳) ممکن است سبب دین وجود داشته باشد اما اشتغال ذمه حاصل نشود مانند اینکه کسی پروانه تصدی دفتر اسناد رسمی را می‌گیرد، گرفتن پروانه موجب تحقق سبب دین احتمالی است، مقصود از دین، دین محتمل الوقوع است که به مناسبت عمل سردفتر، ممکن است در آینده، تعهدی متوجه او گردد. پس در این مورد با گرفتن پروانه، سبب دین حاصل است اما اشتغال ذمه حاصل نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
خط ۲۳۸: خط ۲۵۰:
*[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]
*[[امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی]]


==منابع:==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
خط ۲۴۵: خط ۲۵۷:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:اصل استصحاب]]
[[رده:اصول عملیه]]
[[رده:اشتغال ذمه]]
۱٬۸۴۴

ویرایش