ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 165 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود. | اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود. | ||
تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. | تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هدف این ماده در واقع آن است که از اشخاص آسیب پذیر حمایت کند و از سوءاستفاده احتمالی افرادی که میخواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند،جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>گفتنی است که [[اقرار]] به عنوان دلیل ارتکاب جرم امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمیتوان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد.هرچند میتواند در قالب [[شهادت]] بر اقرار از طرف مقر دارای ارزش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4161404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>همچنین در این ماده به اقرار محسوب نشدن اظهارات [[وصی]] علیه [[موصی]] اشاره نشده است ولی حکم این ماده شامل وصی نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۹
اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود. تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هدف این ماده در واقع آن است که از اشخاص آسیب پذیر حمایت کند و از سوءاستفاده احتمالی افرادی که میخواهند از اختیاراتی که تحت لوای قانون دارند، به زیان دیگری و به نفع خود استفاده کنند،جلوگیری کند.[۱]گفتنی است که اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم امری شخصی و اختیاری است و انجام آن را نمیتوان ضمن وکالت نامه به دیگری واگذار کرد.هرچند میتواند در قالب شهادت بر اقرار از طرف مقر دارای ارزش باشد.[۲]همچنین در این ماده به اقرار محسوب نشدن اظهارات وصی علیه موصی اشاره نشده است ولی حکم این ماده شامل وصی نیز میشود.[۳]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161392
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4161404
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845532