ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه بین [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان]] یا دادگاه تجدیدنظر استان با [[دادگاه بدوی]] درمورد [[صلاحیت]] اختلاف شود حسب مورد، نظر | '''ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه بین [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان]] یا دادگاه تجدیدنظر استان با [[دادگاه بدوی]] درمورد [[صلاحیت]] اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی [[لازم الاتباع]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[صلاحیت]]: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به [[شخص]] یا ا[[شخص حقیقی|شخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
[[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
[[دیوان عالی کشور]]: عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت]]های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه | تکلیف [[دادگاه بدوی]] به تبعیت از [[دادگاه تجدیدنظر]]، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدیدنظر خارج از استان دیگر با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص چنین مطرح شده‌است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان عالی کشور را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف این که اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوان عالی کشور دانسته‌است. [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی [[لازم الاتباع]] دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شأن دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی ندارد تا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3292960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند، مثلاً اختلاف بین دادگاه عالی و تالی (حسب مورد دیوان عالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی) بروز کند؛ در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است. به عبارت دیگر در این موارد فی‌الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود، چون دادگاه تالی اختیار مخالفت با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5214076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ]] شمارهٔ ۷/۹۳۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق مواد ۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و باید مرجع تالی از مرجع عالی تبعیت نماید و در فرض سؤال ابتدائاً به نظر می‌رسد که وقتی دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال می‌دارد، توجهاً به مادتین فوق‌الذکر، [[دادگاه بدوی]] حق مخالفت نداشته و بایستی تبعیت نماید، ولی این قاعده زمانی مصداق دارد که دادگاه بدوی در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استانی باشد که دادگاه تجدیدنظر و بدوی در یک استان مستقر باشند، اما چون در خصوص مورد، دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را به یکی از دادگاه‌های بدوی واقع در استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال نموده و دادگاه مذکور، دادگاه تجدیدنظر بدوی شهر دیگری در استان دیگر نیست تا برای آن دادگاه ایجاد تبعیت نماید، بنابراین دادگاه بدوی به نحو مذکور در استعلام می‌تواند در چنین مواردی اختلاف نماید و چون قضیه را قانون به‌طور روشن مشخص ننموده و با استفاده از [[ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۷]] و به بعد قانون آیین دادرسی به نظر می‌رسد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۴ چنین مطرح شده‌است که: «[[دادسرا]] که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5640516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در نهایت، شایان ذکر است که [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در نظریه شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۹ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1071 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادسرا و دادگاه های کیفری دو و حقوقی]] | |||
== انتقادات == | |||
چنین بیان شده‌است که در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود. این امر استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
* [[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]] | [[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]] | ||
[[رده:صلاحیت دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:صلاحیت دادگاه تجدیدنظر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵
ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
توضیح واژگان
صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳]
دادگاه تجدیدنظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۴] گفتنی است مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۵]
دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».[۶]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدیدنظر خارج از استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص چنین مطرح شده‌است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان عالی کشور را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف این که اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوان عالی کشور دانسته‌است. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی لازم الاتباع دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شأن دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی ندارد تا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.[۸][۹] نکتهٔ دیگر آن که چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است.[۱۰] به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد.[۱۱]
نکات توضیحی
هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند، مثلاً اختلاف بین دادگاه عالی و تالی (حسب مورد دیوان عالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی) بروز کند؛ در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است. به عبارت دیگر در این موارد فی‌الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود، چون دادگاه تالی اختیار مخالفت با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است.[۱۲]
رویه قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۳۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق مواد ۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و باید مرجع تالی از مرجع عالی تبعیت نماید و در فرض سؤال ابتدائاً به نظر می‌رسد که وقتی دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال می‌دارد، توجهاً به مادتین فوق‌الذکر، دادگاه بدوی حق مخالفت نداشته و بایستی تبعیت نماید، ولی این قاعده زمانی مصداق دارد که دادگاه بدوی در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استانی باشد که دادگاه تجدیدنظر و بدوی در یک استان مستقر باشند، اما چون در خصوص مورد، دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را به یکی از دادگاه‌های بدوی واقع در استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال نموده و دادگاه مذکور، دادگاه تجدیدنظر بدوی شهر دیگری در استان دیگر نیست تا برای آن دادگاه ایجاد تبعیت نماید، بنابراین دادگاه بدوی به نحو مذکور در استعلام می‌تواند در چنین مواردی اختلاف نماید و چون قضیه را قانون به‌طور روشن مشخص ننموده و با استفاده از مواد ۲۷ و به بعد قانون آیین دادرسی به نظر می‌رسد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود».[۱۳]
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۴ چنین مطرح شده‌است که: «دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید».[۱۴]
در نهایت، شایان ذکر است که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۹ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد.[۱۵]
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)
- نظریه شماره 7/99/1071 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادسرا و دادگاه های کیفری دو و حقوقی
انتقادات
چنین بیان شده‌است که در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود. این امر استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند.[۱۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654104
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551704
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461456
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3292960
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380628
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182576
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5214076
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5468792
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5640516
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645692
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617248