نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1005|شماره پرونده=99-5-1005 ک|تاریخ نظریه=1399/08/10}} '''استعلام''': شخصی مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی مشمول صرفا دیه در شهر الف شده است. طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1005|شماره پرونده=99-5-1005 ک|تاریخ نظریه=1399/08/10}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1005|شماره پرونده=99-5-1005 ک|تاریخ نظریه=1399/08/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری]]}}


'''استعلام''': شخصی مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی مشمول صرفا دیه در شهر الف شده است. طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست ولی طبق رویه قضایی و نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ اداره کل حقوقی نسبت به این پرونده ها کیفرخواست صادر می شود و مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا نیست. حال اگر همان شخص مرتکب جرم توهین در شهر ب نیز شود و تعقیب متهم از دادگاه شهر ب شروع شده باشد، آیا با توجه به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه شهر الف بایستی پرونده را به شهر ب ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به عمل می آید یا با دستور؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه''' :پرونده با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] به [[دادسرا|دادسرای]] محل وقوع [[جرم]] مهمتر ارسال می شود.
 
== استعلام ==
[[شخص حقیقی|شخصی]] مرتکب ایراد [[صدمه بدنی عمدی]] مشمول صرفا [[دیه]] در شهر الف شده است. طبق [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی]] دیه از انواع [[مجازات]] است ولی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] آن مشخص نیست ولی طبق [[رویه قضایی]] و [[نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ اداره کل حقوقی]] نسبت به این پرونده ها [[کیفرخواست]] صادر می شود و مشمول تبصره ۳ [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ ق.م.ا]] نیست. حال اگر همان شخص مرتکب [[توهین|جرم توهین]] در شهر ب نیز شود و [[تعقیب]] [[متهم]] از دادگاه شهر ب شروع شده باشد، آیا با توجه به [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، دادگاه شهر الف بایستی پرونده را به شهر ب ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا ارسال پرونده با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] به عمل می آید یا با [[دستور دادگاه|دستور]]؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، ملاک ومعیار تشخیص مهمترین جرم مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان مجازاتی است که در قانون برای آن جرم در نظرگرفته شده است و یکسان نبودن نوع مجازات های جرایم ارتکابی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها وفق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تأثیری در این قضیه ندارد و این تقسیمبندی (حد، قصاص، دیه و تعزیر) از اشد به اخف محسوب نمی شود؛ زیرا هر حدی اشد از قصاص نیست و مجازات تعزیر شرعی در همه موارد از مجازات تعزیری که به لحاظ نقض مقررات حکومتی تعیین شده، شدیدتر نیست. بدیهی است تشخیص مهمترین جرم بر اساس نوع و میزان مجازات یا قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی و ... از وظایف قاضی رسیدگی کننده است.
اولا، ملاک ومعیار تشخیص مهمترین [[جرم]] مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان مجازاتی است که در [[قانون]] برای آن جرم در نظرگرفته شده است و یکسان نبودن نوع مجازات های جرایم ارتکابی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها وفق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تأثیری در این قضیه ندارد و این تقسیم بندی ([[حدود|حد]]، [[قصاص]]، دیه و [[تعزیر]]) از اشد به اخف محسوب نمی شود؛ زیرا هر حدی اشد از قصاص نیست و مجازات تعزیر شرعی در همه موارد از مجازات تعزیری که به لحاظ نقض مقررات حکومتی تعیین شده، شدیدتر نیست. بدیهی است تشخیص مهمترین جرم بر اساس نوع و میزان مجازات یا قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] یا [[فرجام خواهی]] و ... از وظایف [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است.
 
ثانیا، در فرض استعلام مطابق ماده ۳۱۰ قانون پیش گفته، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به [[دادسرا|دادسرای]] محل وقوع جرم مهمتر ارسال می شود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
 
== جستارهای وابسته ==


ثانیا، در فرض استعلام مطابق ماده ۳۱۰ قانون پیش گفته، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم مهمتر ارسال می شود.
* [[مهمترین جرم]]
* [[قرار عدم صلاحیت]]
* [[دادسرا]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱

نظریه مشورتی 7/99/1005
شماره نظریه۷/۹۹/۱۰۰۵
شماره پرونده۹۹-۵-۱۰۰۵ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۸/۱۰
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری

چکیده نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه :پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم مهمتر ارسال می شود.

استعلام

شخصی مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی مشمول صرفا دیه در شهر الف شده است. طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست ولی طبق رویه قضایی و نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ اداره کل حقوقی نسبت به این پرونده ها کیفرخواست صادر می شود و مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا نیست. حال اگر همان شخص مرتکب جرم توهین در شهر ب نیز شود و تعقیب متهم از دادگاه شهر ب شروع شده باشد، آیا با توجه به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه شهر الف بایستی پرونده را به شهر ب ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به عمل می آید یا با دستور؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، ملاک ومعیار تشخیص مهمترین جرم مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان مجازاتی است که در قانون برای آن جرم در نظرگرفته شده است و یکسان نبودن نوع مجازات های جرایم ارتکابی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها وفق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تأثیری در این قضیه ندارد و این تقسیم بندی (حد، قصاص، دیه و تعزیر) از اشد به اخف محسوب نمی شود؛ زیرا هر حدی اشد از قصاص نیست و مجازات تعزیر شرعی در همه موارد از مجازات تعزیری که به لحاظ نقض مقررات حکومتی تعیین شده، شدیدتر نیست. بدیهی است تشخیص مهمترین جرم بر اساس نوع و میزان مجازات یا قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی و ... از وظایف قاضی رسیدگی کننده است.

ثانیا، در فرض استعلام مطابق ماده ۳۱۰ قانون پیش گفته، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم مهمتر ارسال می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته