نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/106|شماره پرونده=99-3/1-106 ح|تاریخ نظریه=1399/02/24|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض شخص ثالث]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/106|شماره پرونده=99-3/1-106 ح|تاریخ نظریه=1399/02/24|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض شخص ثالث]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال | '''چکیده نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده:'''هرگاه در مقام اجرای [[حکم]] صادره از [[دادگاه خانواده]]، [[مال|مالی]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود و [[شخص ثالث]] به [[ادعا|ادعای]] داشتن [[حق|حقی]] نسبت به توقیف [[اعتراض]] کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | اعتراض شخص ثالث |
چکیده نظریه شماره 7/99/106 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث در فرض توقیف مال درمقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده:هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود.
استعلام
در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف می شود شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلاعزل از ناحیه مالک پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت است متعاقب طرح شکایت اعتراض ثالث اجرایی ماده ۱۴۷ از ق.ا.ا.م موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده رای محکومیت ارجاع دادگاه مذکور با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال که این دادگاه نیز اختلاف می نماید تبیین فرمایند مرجع صالح رسیدگی اعتراض ثالث کدام است و با وضع موجود که فروش ملک با مزایده در اجرای احکام انجام می پذیرد آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف مرجع صالح وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به این که اصولا عملیات اجرایی تحت نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، چنان چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی وفق ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، رسیدگی می شود.
۲- صرف اعتراض ثالث اجرایی موجب توقف اجرای حکم نیست./