ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': | '''ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': کلیه [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به [[دادستان كل كشور|دادستانی کل کشور]] ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد. | ||
تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 188 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[قرار منع خروج از کشور|قرار ممنوعیت خروج از کشور]] به عنوان یکی از اقسام [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضایی]]، باید پس از حضور [[متهم]] و [[تفهیم اتهام]] به وی صادر شود، البته در صورت عدم حضور متهم و احتمال خروج او از کشور، امکان صدور «[[دستور منع خروج از کشور]]» از سوی [[بازپرس]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح [[قانون آیین دادرسی کیفری]]، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها|ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹)]] که از سوی [[دادسرای عمومی و انقلاب]] تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278392|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:وظایف و اختیارات دادستان کل کشور]] | |||
[[رده:دادستان کل کشور]] | |||
[[رده:قرار منع خروج از کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.
تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یکی از اقسام نظارت قضایی، باید پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به وی صادر شود، البته در صورت عدم حضور متهم و احتمال خروج او از کشور، امکان صدور «دستور منع خروج از کشور» از سوی بازپرس وجود دارد.[۱]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹) که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278396
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278392