ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
'''درجه ۱'''
'''درجه ۱'''


ـ حبس بیش از بیست و پنج سال
* حبس بیش از بیست و پنج سال
 
* جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲) ریال
ـ جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲) ریال
* [[مصادره]] کل [[مال|اموال]]
 
* [[انحلال شخص حقوقی]]
ـ [[مصادره]] کل [[مال|اموال]]
 
ـ [[انحلال شخص حقوقی]]


'''درجه ۲'''
'''درجه ۲'''


ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
* حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
 
* جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲ ریال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲ ریال


'''درجه ۳'''
'''درجه ۳'''


ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال
* حبس بیش از ده تا پانزده سال
 
* جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال


'''درجه ۴'''
'''درجه ۴'''


ـ حبس بیش از پنج تا ده سال  
* حبس بیش از پنج تا ده سال
 
* جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
* [[انفصال دائم]] از خدمات دولتی و عمومی
 
ـ [[انفصال دائم]] از خدمات دولتی و عمومی


'''درجه ۵'''
'''درجه ۵'''


ـ حبس بیش از دو تا پنج سال
* حبس بیش از دو تا پنج سال
 
* جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال
* [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] بیش از پنج تا پانزده سال
 
* ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]
ـ [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] بیش از پنج تا پانزده سال
* ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
 
ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]
 
ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی


'''درجه ۶'''
'''درجه ۶'''


ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
* حبس بیش از شش ماه تا دو سال
 
* جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال
* شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در [[جرایم منافی عفت]]
 
* محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در [[جرایم منافی عفت]]
* انتشار [[حکم قطعی]] در رسانه‌ها
 
* ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
* ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 
* ممنوعیت از اصدار برخی از [[اسناد تجاری]] توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ انتشار [[حکم قطعی]] در رسانه‌ها
 
ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 
ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
 
ـ ممنوعیت از اصدار برخی از [[اسناد تجاری]] توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال


'''درجه ۷'''
'''درجه ۷'''


ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه
* حبس از نود و یک روز تا شش ماه
 
* جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال
ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال
* شلاق از یازده تا سی ضربه
 
* محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
ـ شلاق از یازده تا سی ضربه
 
ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه


'''درجه ۸'''
'''درجه ۸'''


ـ حبس تا سه ماه
* حبس تا سه ماه
 
* جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال
ـ جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال
* شلاق تا ده ضربه
 
ـ شلاق تا ده ضربه


تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در [[مجازات‌ تبعی|مجازات‌های تبعی]] ذکر شده‌است.
تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در [[مجازات‌ تبعی|مجازات‌های تبعی]] ذکر شده‌است.
خط ۱۰۵: خط ۸۲:
* [[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 27 جرایم رایانه ای]]
* [[ماده 27 قانون جرایم رایانه ای|ماده 27 جرایم رایانه ای]]
* [[ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]]  
* [[ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]]  


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عده ای معتقدند با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 ماده فوق، در [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 26 قانون مجازات اسلامی]] احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان [[مجازات اصلی]] در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276732|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 '''ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی'''، در [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 26 قانون مجازات اسلامی]] احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان [[مجازات اصلی]] در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276732|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۱۸: خط ۹۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نظام درجه بندی تعزیرات آثار مثبتی در نظام تقنینی کیفری ایران به همراه داشته است و قانونگذار می تواند با مبنا قرار دادن این نظام، [[اصل تناسب جرم و مجازات|اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها]] را بهتر اعمال و پاسخ های کیفری را بیشتر هماهنگ و سیاست [[اصل فردی کردن مجازات|فردی کردن مجازات ها]] را مناسبتر اعمال کند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی|url=https://www.magiran.com/paper/1781390/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c|journal=فصلنامه مجلس و راهبرد|issn=2322-1860|pages=111–135|volume=24|issue=92|language=Persian|first=حمید|last=بهره مند}}</ref>
در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «[[غایت داخل در مغیی]]» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا [[تشدید مجازات]] مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «[[غایت داخل در مغیی]]» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا [[تشدید مجازات]] مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است<ref>[[نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم]]</ref>
ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن [[جرم]] است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است<ref>[[نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم]]</ref>
 
== انتقادات ==
یکی از انتقادات اساسی نسبت به '''ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی'''، عدم اشاره به [[مجازات اعدام]] برای جرایم سنگین مانند [[جرایم اقتصادی]] و [[قاچاق مواد مخدر]] است. علاوه بر این، تفکیک ناکافی بین [[تعزیرات]] و [[حدود]] و نبود شفافیت در اجرای مجازات اعدام برای جرایم تعزیری از دیگر انتقادات وارده است. رفعه ابهام در این موارد نیازمند بازنگری و اصلاحاتی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی هستند مختلف شود.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲|url=https://civilica.com/doc/1728625/|journal=فصلنامه فقه جزای تطبیقی|date=1402|volume=3|issue=3|language=|first=رامین|last=پورسعید}}</ref>
 
ایراد در [[درجه‌بندی تعزیرات]] آن است که این نظام جامع نیست و تمامی مجازات های تعزیری اصلی را دربر نمی‌گیرد. یکی از نمونه‌های این ایراد، مجاعت [[انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی]] است. توضیح آن که مقنن مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در عداد مجازات های تعزیری درجه ۴ ذکر کرده است، اما در هیچ درجه‌ای دیگر، به این مجازات اشاره نشده است. نمونه بارز انفصال موقت به عنوان مجازاتی اصلی، مجازات موضوع [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵]] است. البته در حال حاضر، این مجازات با استناد به قسمت آخر تبصره ۳ '''ماده ۱۹''' درجه ۷ محسوب می‌شود. ایراد دیگر این است که قانونگذار، علیرغم اینکه به مصادره کلیه اموال به عنوان مجازات تعزیری درجه ۱ اشاره کرده است، هیچ سخنی از مصادره بخشی اموال به عنوان مجازات تعزیری به میان نیاورده است. باید تعزیر بخشی از اموال را به اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ که تمامی مجازات های غیرمذکور در درجات هشتگانه را درجه ۷ تلقی کرده است، تعزیر درجه ۷ محسوب نمود. اما این امر، غیرمنطقی است چرا که [[مصادره]] اموال ممکن است در برخی موارد به مصادره مبالغ کلانی منجر شود که قانون این امر را تعزیر درجه ۷ و در حد جزای نقدی تا دو میلیون تومان محسوب نموده است، اما این امر قابل قبول نیست.<ref>{{Cite journal|title=ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن|url=https://leg.isu.ac.ir/article_2805.html|journal=آموزه‌های حقوقی گواه|date=1399|issn=2645-6400|pages=49–76|volume=6|issue=1|doi=10.30497/leg.2020.2805|language=fa|first=غلامحسین|last=الهام|first2=محمدمهدی|last2=میرزایی}}</ref>
جدای از اینکه سقفه ای پیش بینی شده برای هر یک از درجات با هم متوازن نیستند و برای مثال فاصله حداقل و حداکثر حبس درجات ۷ و ۸ سه ماه است و این فاصله در حبس درجه ۲ ده سال است و این باعث می شود با اعمال قواعدی چون تخفیف به یک باره مجازات ها با شدت و میزان نامتوازنی کاسته شود مجازات های داخل در یک درجه نیز بـا یکدیگر متوازن نیستند. نمونه این عدم توازن را می توان در مقایسه میان [[حبس]] و [[جزای نقدی]] داخل در یک درجه و مقایسه آن با مقررات ماده (۲۷) ملاحظه کرد. توضیح آنکه مطابق ماده اخیر، به ازای هر روز بازداشت موقت یک روز از مقدار حبس، سيصد هزار ریال از جزای نقدی و سه ضربه از کیفر شلاق کاسته می شود  در حالی که برای مثال در تعزیرات درجه ۸ اگر حبس ملاک مقایسه باشد، هر روز حبس معادل یکصد و یازده هزار ریال و یازده صدم یک ضربه [[شلاق]] است. همچنین عدم تناسب میان مصادره کل اموال و حبس بیش از ۲۵ سال باعث شده است.<ref name=":0" />
 
برخی از مجازات ها همچون مجازات های نقدی ،نسبی شلاق بیش از ۷۴ ضربه تعزیری، [[تعزیرات منصوص شرعی]] و نیز [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] با وجود تعزیر بودن در درجه بندی هشت گانه قرار نگرفته اند. همچنین اختصاص درجه بندی یاد شده به تعزیرات فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و لذا اختصاص آن به جرایم غیر تعزیری [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] هم مغایرتی با شرع ندارد. درجه بندی هشت گانه کیفرها سبب عدم تشخیص مجازات های اشد از اخف، نقض [[حقوق مکتسبه]] متهم ایجاد تبعیض بین اقسام کیفرها و عدم تفکیک جرایم خرد از کلان شده است. درجه بندی هشت گانه کیفرها بر اجرای برخی نهادهای کیفری همچون تخفیف مجازاتها تعدد جرایم تعزیری درجات ۷ و ۸ و نیز تعیین صلاحیت محاکم کیفری در تعدد جرم اثر منفی دارد و ماهیت واقعی آن نهاد را متزلزل می کند.<ref>{{Cite journal|title=از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها|url=https://law.tabrizu.ac.ir/article_8533.html|journal=مطالعات حقوق تطبیقی معاصر|date=1397|issn=2821-0891|pages=31–55|volume=9|issue=16|doi=10.22034/law.2018.8533|language=fa|first=بابک|last=پورقهرمانی}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۳

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

درجه ۲

  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲ ریال

درجه ۳

  • حبس بیش از ده تا پانزده سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال

درجه ۴

  • حبس بیش از پنج تا ده سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
  • انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

  • حبس بیش از دو تا پنج سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
  • ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
  • ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال
  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
  • انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال
  • شلاق از یازده تا سی ضربه
  • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

  • حبس تا سه ماه
  • جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال
  • شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده‌است.

تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌ کارگیری در ارتکاب جرم بوده‌ است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶ - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.[۱]

پیشینه

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است.[۳] از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظام درجه بندی تعزیرات آثار مثبتی در نظام تقنینی کیفری ایران به همراه داشته است و قانونگذار می تواند با مبنا قرار دادن این نظام، اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها را بهتر اعمال و پاسخ های کیفری را بیشتر هماهنگ و سیاست فردی کردن مجازات ها را مناسبتر اعمال کند.[۵]

در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.[۶] برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.[۷] همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.[۸]

ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است[۹]

انتقادات

یکی از انتقادات اساسی نسبت به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، عدم اشاره به مجازات اعدام برای جرایم سنگین مانند جرایم اقتصادی و قاچاق مواد مخدر است. علاوه بر این، تفکیک ناکافی بین تعزیرات و حدود و نبود شفافیت در اجرای مجازات اعدام برای جرایم تعزیری از دیگر انتقادات وارده است. رفعه ابهام در این موارد نیازمند بازنگری و اصلاحاتی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی هستند مختلف شود.[۱۰]

ایراد در درجه‌بندی تعزیرات آن است که این نظام جامع نیست و تمامی مجازات های تعزیری اصلی را دربر نمی‌گیرد. یکی از نمونه‌های این ایراد، مجاعت انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است. توضیح آن که مقنن مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در عداد مجازات های تعزیری درجه ۴ ذکر کرده است، اما در هیچ درجه‌ای دیگر، به این مجازات اشاره نشده است. نمونه بارز انفصال موقت به عنوان مجازاتی اصلی، مجازات موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ است. البته در حال حاضر، این مجازات با استناد به قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می‌شود. ایراد دیگر این است که قانونگذار، علیرغم اینکه به مصادره کلیه اموال به عنوان مجازات تعزیری درجه ۱ اشاره کرده است، هیچ سخنی از مصادره بخشی اموال به عنوان مجازات تعزیری به میان نیاورده است. باید تعزیر بخشی از اموال را به اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ که تمامی مجازات های غیرمذکور در درجات هشتگانه را درجه ۷ تلقی کرده است، تعزیر درجه ۷ محسوب نمود. اما این امر، غیرمنطقی است چرا که مصادره اموال ممکن است در برخی موارد به مصادره مبالغ کلانی منجر شود که قانون این امر را تعزیر درجه ۷ و در حد جزای نقدی تا دو میلیون تومان محسوب نموده است، اما این امر قابل قبول نیست.[۱۱] جدای از اینکه سقفه ای پیش بینی شده برای هر یک از درجات با هم متوازن نیستند و برای مثال فاصله حداقل و حداکثر حبس درجات ۷ و ۸ سه ماه است و این فاصله در حبس درجه ۲ ده سال است و این باعث می شود با اعمال قواعدی چون تخفیف به یک باره مجازات ها با شدت و میزان نامتوازنی کاسته شود مجازات های داخل در یک درجه نیز بـا یکدیگر متوازن نیستند. نمونه این عدم توازن را می توان در مقایسه میان حبس و جزای نقدی داخل در یک درجه و مقایسه آن با مقررات ماده (۲۷) ملاحظه کرد. توضیح آنکه مطابق ماده اخیر، به ازای هر روز بازداشت موقت یک روز از مقدار حبس، سيصد هزار ریال از جزای نقدی و سه ضربه از کیفر شلاق کاسته می شود در حالی که برای مثال در تعزیرات درجه ۸ اگر حبس ملاک مقایسه باشد، هر روز حبس معادل یکصد و یازده هزار ریال و یازده صدم یک ضربه شلاق است. همچنین عدم تناسب میان مصادره کل اموال و حبس بیش از ۲۵ سال باعث شده است.[۵]

برخی از مجازات ها همچون مجازات های نقدی ،نسبی شلاق بیش از ۷۴ ضربه تعزیری، تعزیرات منصوص شرعی و نیز مجازات های تکمیلی با وجود تعزیر بودن در درجه بندی هشت گانه قرار نگرفته اند. همچنین اختصاص درجه بندی یاد شده به تعزیرات فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و لذا اختصاص آن به جرایم غیر تعزیری حدود، قصاص و دیات هم مغایرتی با شرع ندارد. درجه بندی هشت گانه کیفرها سبب عدم تشخیص مجازات های اشد از اخف، نقض حقوق مکتسبه متهم ایجاد تبعیض بین اقسام کیفرها و عدم تفکیک جرایم خرد از کلان شده است. درجه بندی هشت گانه کیفرها بر اجرای برخی نهادهای کیفری همچون تخفیف مجازاتها تعدد جرایم تعزیری درجات ۷ و ۸ و نیز تعیین صلاحیت محاکم کیفری در تعدد جرم اثر منفی دارد و ماهیت واقعی آن نهاد را متزلزل می کند.[۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276732
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
  3. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276728
  4. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276736
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ بهره مند, حمید. "درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی". فصلنامه مجلس و راهبرد (به فارسی). 24 (92): 111–135. ISSN 2322-1860.
  6. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624444
  7. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624520
  8. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946140
  9. ↑ نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم
  10. ↑ پورسعید, رامین (1402). "تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲". فصلنامه فقه جزای تطبیقی. 3 (3).
  11. ↑ الهام, غلامحسین; میرزایی, محمدمهدی (1399). "ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن". آموزه‌های حقوقی گواه. 6 (1): 49–76. doi:10.30497/leg.2020.2805. ISSN 2645-6400.
  12. ↑ پورقهرمانی, بابک (1397). "از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها". مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. 9 (16): 31–55. doi:10.22034/law.2018.8533. ISSN 2821-0891.
  13. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276740
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=298120»