ماده 153 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۶: خط ۳۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت}}
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]
[[رده:شرکت سهامی عام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۸

ماده ۱۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش‌ امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی عادی:مجمع عمومی عادی یا سالیانه مجمعی است که با حضور دارندگان سهام شرکت سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل می گردد.این مجمع دارای وظایفی است.[۱]

بازرس:بازرس یا بازرسان یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که هر شرکت سهامی باید الزاما حداقل یک بازرس را داشته باشد.در ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید که اولین بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند ولی در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرسان شرکت در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران شرکت می رسد.(بند3 ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)از همین لحظه که بازرسان و مدیران قبول سمت می نمایند مطابق انچه که ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد شرکت قطعی می گردد. انتخاب بازرسان بعدی مطابق ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از وظایف مجمع عمومی می باشد و مدت ماموریت انان را نیز مجمع عمومی تعیین می نماید.[۳][۴]

این ماده در راستای ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وجود حداقل یک بازرس را لازم دانسته بود؛ ضمانت اجرایی را پیش بینی نموده است که در صورتی که بنابر هر علتی بازرس وجود نداشت یا انتخاب نشده بود یا وجود داشت ولی بنابر عللی نمی توانست گزارش بازرسی بدهد یا امتناع از دادن گزارش نموده بود. در این حالت ذی نفعان بتوانند به دادگاه مراجعه نمایند و دادگاه بازرسان را برای شرکت انتخاب نماید. این ماده نیز برای جلوگیری از سو استفاده و حفظ حقوق سهامداران می باشد.[۵][۶]باید افزود که اصولا انتخاب بازرس یا بازرسان بر عهده مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی موسس می باشد ولی در این مورد دادگاه صلاحیت انتخاب بازرسان را دارا می شود.[۷]

نکته ای که باید افزود این است که در حال حاضر و مطابق قوانین آیین دادرسی دادگاه شهرستان نداریم و این نام برای قبل از انقلاب بوده است و الان به جای آن در امور حقوقی دادگاه حقوقی را داریم لذا دادگاه عمومی حقوقی صالح است که در مرکز شرکت واقع شده است.[۸]

نکته دیگری که باید در اینجا ذکر گردد این است که مراد از ذی نفع در اینجا عمدتا عبارت است از سهام داران شرکت. البته اشخاص ثالث به ویژه طلبکاران شرکت در صورتی که اثبات نماید درخواست انتصاب بازرس نفعی دارند می توانند نصب بازرس را تقاضا نمایند.[۹]

نکات توضیحی

با توجه به این ماده متوجه می شویم که در نظر قانون تجارت هیچ زمان نباید شرکت بدون بازرس باقی بماند لذا در صورتی که بنابر هر علتی اعم از استعفا بازرس یا عزل وی یا فوت او ،شرکت بدون بازرس بماند باید جانشینی برای وی انتخاب گردد والا هر ذی نفعی می تواند از دادگاه نصب بازرس را بخواهد.[۱۰][۱۱]

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
  2. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358672
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482860
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201308
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475716
  7. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255184
  8. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358664
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358664
  10. رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3941652
  11. یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938760