ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حق حضور حق رای متفاوت است چرا که ممکن است اساسنامه داشتن حداقل خاصی از سهام را برای داشتن حق رای لازم بداند در این صورت سهامدارانی که به حد نصاب مذکور از سهام نرسند فقط حق حضور در مجامع عمومی را دارند بدون انکه حق رای داشته باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که علی القاعده سهامداران در جلسات مجامع عمومی دارای حق رای می باشند مگر مواردی باعث ممنوعیت اعمال حق گرد مثل [[ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و [[ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4238760|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | حق حضور حق رای متفاوت است چرا که ممکن است اساسنامه داشتن حداقل خاصی از سهام را برای داشتن حق رای لازم بداند در این صورت سهامدارانی که به حد نصاب مذکور از سهام نرسند فقط حق حضور در مجامع عمومی را دارند بدون انکه حق رای داشته باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که علی القاعده سهامداران در جلسات مجامع عمومی دارای حق رای می باشند مگر مواردی باعث ممنوعیت اعمال حق گرد مثل [[ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] و [[ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4238760|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳
ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 1348/2/9): در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
مواد مرتبط
- ماده 73 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 85 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
مجمع عمومی فوق العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۱]
حق رای در شرکت:صاحب سهم حق دارد در شرکت تجاری در کلیه مجامع عمومی اولا حاضر شده و بادادن رای در اداره شرکت دخالت داشته باشد. البته این حق حضور و حق رای برای دارنده اش تکلیفی ایجاد نمی کند که حتما حقش را اعمال کند و همانطور که پیداست این یک حق است.[۲]
پیشینه
سابقا قانون گذار در ماده 74 قانون تجارت 1311 مقرر داشته بود:«در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هریک سهم یک رای دارند ولو اینکه اساسنامه بر خلاف این مقرر داشته باشد.»[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ذیل این ماده به حق رای و به تبع حق حضور سهامداران اشاره شده است و قانون گذار بیان نموده است که تمام سهامداران حق حضور و رای را در این مجمع دارا می باشند.باید اضافه نمود که صاحب سهم حق حضور و حق رای در کلیه مجامع عمومی را دارا می باشد و در صورتی که اساسنامه شرکت محدودیتی برای حق حضور و رای صاحبان سهام پیش بینی نکرده باشد هر صاحب سهمی حق حضور و در جلسات مجامع عمومی را دارا می باشد و هر سهمی یک رای خواهد داشت.[۴]
نکته دیگری که صریحا در این ماده ذکر شده است حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است که عبارت است از حضور بیش از نصف دارندگان سهام دارای حق .[۵] حال بنابر هر علتی این نصاب برای جلسه اول شکل نگرفت قانون گذار بیان داشته است که مجمع عمومی فوق العاده برای بار دوم دعوت می شود. برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای بار دوم قانون گذار نصاب را به حضور بیش از یک سوم دارندگان سهام دارای حق رای، تقلیل داده است.حال بنابر هر دلیلی جلسه دوم نیز به نصاب نرسد قانون گذار از یک سوم پایین تر نیامده و نگفته است که با هر نصابی جلسه رسمیت خواهد یافت چرا که در این نوع از مجمع عمومی تصمیمات مهمی ممکن است اخذ گردد لذا در بار سومی در کار نخواهد بود و برای اینکه بتوان مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل داد دوباره باید فرایند از نو طی شود و نصاب دوباره همان نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای بار اول خواهد بود.[۶]
نکات توضیحی
حق حضور حق رای متفاوت است چرا که ممکن است اساسنامه داشتن حداقل خاصی از سهام را برای داشتن حق رای لازم بداند در این صورت سهامدارانی که به حد نصاب مذکور از سهام نرسند فقط حق حضور در مجامع عمومی را دارند بدون انکه حق رای داشته باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که علی القاعده سهامداران در جلسات مجامع عمومی دارای حق رای می باشند مگر مواردی باعث ممنوعیت اعمال حق گرد مثل ماده 37 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 49 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .[۷]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879816
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1880576
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940208
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358280
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4238760