رای وحدت رویه شماره 776 دیوان عالی کشور درباره عدم شمول ماده 137 قانون مجازات اسلامی به بندهای 1 تا 5 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=776|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۲/۱۰|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 777|prev=رای وحدت رویه 775|دادستان=محمد جعفر منتظری|محور رای=حقوق جزای عمومی}}'''رای وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' مستنبط از مقررات [[ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، این است که برای اعمال مقررات [[تشدید مجازات]] در اثر [[تکرار جرم|تکرار]]، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی [[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=776|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۲/۱۰|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 777|prev=رای وحدت رویه 775|دادستان=محمد جعفر منتظری|محور رای=حقوق جزای عمومی}}'''رأی وحدت رويه شماره 776 هيأت عمومی ديوان عالی كشور در خصوص عدم شمول مقررات عموم ماده 137 قانون مجازات اسلامی نسبت به مرتكبين جرايم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376:''' مستنبط از مقررات [[ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶|ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، این است که برای اعمال مقررات [[تشدید مجازات]] در اثر [[تکرار جرم|تکرار]]، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی [[ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 775]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 775]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 777]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 777]] (بعدی)