رای وحدت رویه شماره 777 دیوان عالی کشور درباره شمول تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی نسبت به نفس و عضو: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=777|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۲/۳۱|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=محمدجواد حشمتی مهذّب|next=رای وحدت رویه 778|prev=رای وحدت رویه 776|محور رای=حقوق جزای اختصاصی}}'''رای وحدت رویه شماره 777 دیوان عالی کشور درباره شمول تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی نسبت به نفس و عضو:''' با عنایت به مفاد [[ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی [[جنایت بر نفس|جنایات علیه نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] یا [[جنایت بر منافع|منفعت]] و عمومیت مقررات [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون]]، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین [[خسارت بدنی|خسارت‌های بدنی]] به پرداخت معادل تفاوت [[دیه]] اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.