زنای محصنه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== در فقه == | |||
[[فقیه|فقها]] در مورد '''زنای محصنه'''، میان [[مجرم]] جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر [[رجم|سنگسار]]، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند، لکن [[مشهور فقها|مشهور]] تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو [[حدود|حد]] دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552544|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک]] | |||
== زنای زن محصنه با نابالغ == | |||
در '''زنای محصنه'''، چنانچه [[زانیه]] [[بلوغ|بالغ]] و [[زانی]] [[صغر|نابالغ]] باشد مجازات زانیه فقط [[حد جلد|صد ضربه شلاق]] است،<ref>[[ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref> در حالی که زنای زن [[محصنه]] با مرد بالغ، موجب [[رجم|حد رجم]] می باشد، بنابراین قانونگذار از [[طفل|اطفال]] ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ، مورد سوءاستفاده در [[جرم]] زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن [[بزه دیده]]، از [[کیفیات مخففه|عوامل مخففه]] برای [[بزهکار]] در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278636|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== پیشینه === | |||
سابقاً به موجب تبصره [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، زنای زن محصنه با نابالغ، موجب حد تازیانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که: اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود: سنگسار نمی‌شود، زیرا کسی که با او زنا کرده‌است، بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود، زن نیز سنگسار می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== زنای محصنه با مجنون == | |||
=== در فقه === | |||
به نظر قاطبه [[فقیه|فقها]]، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود، هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود، حتی اگر [[محصن]] باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن [[مجنون]] زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن یا مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== حد زنای محصنه == | |||
=== رجم === | |||
مقاله اصلی:"[[رجم]]" | |||
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2349140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> حکم رجم، یکی از احکام [[اجماع|اجماعی]] و مسلم [[فقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[قانون مجازات اسلامی]]، [[حد زنا]] برای '''زنای محصنه'''، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد [[دادگاه]] صادرکننده [[حکم قطعی]] و موافقت [[رئیس قوه قضاییه]]، اگر جرم با [[بینه]] ثابت شده باشد، موجب [[اعدام]] زانی [[محصن]] و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.<ref>[[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref> | |||
==== تبدیل مجازات رجم ==== | |||
حکم [[تبدیل مجازات]] رجم، سابقه ای در [[شرع]] ندارد و بر مبنای [[دلایل عقلی|دلیل عقلی]] صورت گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را [[حکم امضایی|امضا]] کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]] | |||
* [[نقش خیانت زوج در انحلال نکاح]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[زنا]] | * [[زنا]] | ||
* [[زنای غیر محصنه]] | |||
* [[احصان]] | * [[احصان]] | ||
* [[رجم]] | * [[رجم]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۶۶: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:زنای محصنه]] | |||
[[رده:رجم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۵
زنای محصنه، زنای میان مرد و زنی است که از شرایط احصان برخوردار باشند، یعنی امکان بهره‌مندی از رابطه جنسی با همسر قانونی خود را داشته باشند، به طوری که با تمایل آنها به انجام رابطه جنسی، این امر میسر باشد.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
در فقه
فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند، لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.[۲]
در رویه قضایی
زنای زن محصنه با نابالغ
در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است،[۳] در حالی که زنای زن محصنه با مرد بالغ، موجب حد رجم می باشد، بنابراین قانونگذار از اطفال ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ، مورد سوءاستفاده در جرم زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن بزه دیده، از عوامل مخففه برای بزهکار در نظر گرفته شده است.[۴]
پیشینه
سابقاً به موجب تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، زنای زن محصنه با نابالغ، موجب حد تازیانه بود.[۵]
در فقه
مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که: اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود: سنگسار نمی‌شود، زیرا کسی که با او زنا کرده‌است، بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود، زن نیز سنگسار می‌شد.[۶]
زنای محصنه با مجنون
در فقه
به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود، هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود، حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن یا مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.[۷]
حد زنای محصنه
رجم
مقاله اصلی:"رجم"
منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.[۸] حکم رجم، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۹] بر اساس قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.[۱۰]
تبدیل مجازات رجم
حکم تبدیل مجازات رجم، سابقه ای در شرع ندارد و بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.[۱۱]
در فقه
به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.[۱۲]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ حسن شاه ملک پور. فقه جزایی استدلالی (تحلیلی بر جرایم حدی و احکام قصاص در فقه امامیه). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656720
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552544
- ↑ ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
- ↑ سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278636
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888296
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421964
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
- ↑ ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889888