نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/260|شماره پرونده=1402-18-260ع|تاریخ نظریه=1402/09/06}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' نظر به اینکه بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و ح...» ایجاد کرد) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/260 مورخ 1402/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/260|شماره پرونده=1402-18-260ع|تاریخ نظریه=1402/09/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/260|شماره پرونده=1402-18-260ع|تاریخ نظریه=1402/09/06|موضوع نظریه=[[قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی]]|محور نظریه=[[مناقصه]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه های مشمول قانون برگزاری [[مناقصه|مناقصات]]:'''هر چند در بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت تمام دستگاه های صدر موضوع ماده (۲) این قانون به کار رفته است، حکم این بند دستگاه های موضوع تبصره های۱، ۲ و ۳ ماده ۲ یادشده، با لحاظ قیود مذکور در این تبصره ها را نیز شامل می شود. | ||
== استعلام == | |||
نظر به اینکه بند ب [[ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی]] مصوب ۱۳۹۸ مقرر داشته است: دستگاه های صدر موضوع [[ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی|ماده ۲ این قانون]]، به دستگاه های مشمول قانون برگزاری [[مناقصه|مناقصات]] افزوده می شوند ، آیا عبارت صدر ماده ۲ مذکور در بند یادشده، مراجع موضوع تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ این قانون را نیز شامل می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
هر چند در بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، عبارت تمام دستگاه های صدر موضوع ماده (۲) این قانون به کار رفته است، حکم این بند دستگاه های موضوع تبصره های۱، ۲ و ۳ ماده ۲ یادشده، با لحاظ قیود مذکور در این تبصره ها را نیز شامل می شود. | هر چند در بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، عبارت تمام دستگاه های صدر موضوع ماده (۲) این قانون به کار رفته است، حکم این بند دستگاه های موضوع تبصره های۱، ۲ و ۳ ماده ۲ یادشده، با لحاظ قیود مذکور در این تبصره ها را نیز شامل می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی|ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی]] [[ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی|کشور و حمایت از کالای ایرانی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مناقصه|مناقصات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸-۲۶۰ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
| موضوع نظریه | قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی |
| محور نظریه | مناقصه |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات:هر چند در بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت تمام دستگاه های صدر موضوع ماده (۲) این قانون به کار رفته است، حکم این بند دستگاه های موضوع تبصره های۱، ۲ و ۳ ماده ۲ یادشده، با لحاظ قیود مذکور در این تبصره ها را نیز شامل می شود.
استعلام
نظر به اینکه بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مقرر داشته است: دستگاه های صدر موضوع ماده ۲ این قانون، به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند ، آیا عبارت صدر ماده ۲ مذکور در بند یادشده، مراجع موضوع تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲ این قانون را نیز شامل می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند در بند ب ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، عبارت تمام دستگاه های صدر موضوع ماده (۲) این قانون به کار رفته است، حکم این بند دستگاه های موضوع تبصره های۱، ۲ و ۳ ماده ۲ یادشده، با لحاظ قیود مذکور در این تبصره ها را نیز شامل می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
- ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی