ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[شخص|اشخاص]] زیر را هر چند با [[تراضی]] نمی‌توان به عنوان [[داور]] انتخاب نمود:
# اشخاصی که فاقد [[اهلیت]] قانونی هستند.
# اشخاصی که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] یا در اثر آن از [[داوری]] محروم شده‌اند.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]


# اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
# اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است، عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و این ماده ناظر به عمین افراد است، اما عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مطابق این ماده وجود اهلیت قانونی و همچنین عدم منع از داوری توسط جکم قطعی دادگاه، برای داور ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937516|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
مطابق  '''ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' وجود اهلیت قانونی و همچنین عدم منع از داوری توسط حکم قطعی دادگاه، برای [[داور]] ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937516|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و '''ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  


= رویه‌های قضایی =
*[[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]]
*[[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]]
*[[نظریه شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]]
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
خط ۲۵: خط ۳۳:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]
[[رده:عدم اهلیت مطلق داور]]
[[رده:اهلیت داور]]
[[رده:شرایط داور]]
[[رده:محرومیت از داوری به موجب حکم قطعی]]
[[رده:اشخاص فاقد اهلیت]]
[[رده:اشخاص محروم از داوری به موجب حکم قطعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۱

داوری.png

مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

  1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
  2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی وجود اهلیت قانونی و همچنین عدم منع از داوری توسط حکم قطعی دادگاه، برای داور ضروری می‌باشد.[۳] شایان ذکر است که عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این موارد است.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800052
  3. ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937516
  4. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۶۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=304289»